هذه قصة “الجاسوس الموقوف” مع بن فليس!

نفت مديرية حملة المترشح علي بن فليس، بشأن بيان نيابة محكمة بئر مراد رايس حول الموقوف المتهم بالجوسسة، أن تكون “له صلة بمديرية الحملة”.

وأكدت، الثلاثاء، في بيان لها على موقعها، أن لا علاقة للمشتبه فيه “ص.ب” ولا صلة له بها، وهو لا ينتمي إلى مديرية حملة بن فليس، وقد تمّ نشر قائمة طاقمها كاملاً عبر كافة وسائل الإعلام.

وأضاف المصدر أن حضور المعني تجمعات المرشح بن فليس انحصر فقط في الجانب التقني المتعلق بالصوت، كونه مختصا تقنيا في المجال.

وقالت مديرية الحملة إن الحساب البنكي لبن فليس هو حساب مشترك مع زوجته، موضحة أنه جرى فتحه سنة 1998 بمرسيليا لدى بنك قرض الشمال، قبل نقله إلى باريس سنوات فيما بعد.

وأكد البيان أنّ بنك قرض الشمال قرر غلقه بتاريخ 21 مارس 2019 بحجة أنه ملك لرجل سياسي أجنبي، وقام بإرسال صك بنكي بقيمة المبلغ المودع في الحساب، والمقدر بـ11 ألف أورو، عبر البريد للزوجين.

وأشار المصدر إلى أن المعني “ب.ص” عرض خدماته على بن فليس وزوجته لحل هذه المسألة، لكن من دون جدوى، بسبب عدم استرجاع حقهما.

واعتبر البيان أن بن فليس نفسه ضحية في القضية وليس متهما بالقول “إن الخلط المقصود والمبيّت بين قضية تتعلق بالتخابر مع قوى أجنبية، والتي هو ضحية فيها، وقضية شخصية تخص استرجاع مبلغ الصك البنكي، عشية الاقتراع الرئاسي، لا يمكن أن يكون له أي تفسير آخر سوى المساس بشرفه وبصورته وبسمعته لدى الشعب الجزائري”.

وكانت وزارة العدل كشفت الاثنين، أن الشخص الذي كان يعمل ضمن طاقم حملة علي بن فليس، قد اعترف بقيامه بعمليات تجسس لصالح دولة أجنبية، تضمنت إرسال تقارير منتظمة حول ظروف التحضير للانتخابات والوضع العام.

وحسب بيان لمجلس قضاء العاصمة، فإن المشتبه فيه (ب.ص) تم وضعه رهن الحبس بأمر من قاضي التحقيق بمحكمة بئر مراد رايس.

ووفق نفس المصدر، فإن هذا الشخص اعترف أنه تعرف على المترشح بن فليس عام 2003، حيث قدم له ولعائلته عدة خدمات منها تسوية إشكال متعلق بحساب بنكي مفتوح بتلك الدولة الأجنبية خاص به وبزوجته.