هذه كيفيات التصريح بالعملة الوطنية والأجنبية عند مغادرة التراب الوطني

وقّع وزير المالية، لعزيز فايد، قرارا جديدا يحدّد كيفية التصريح بالعملة الوطنية والأجنبية للمسافرين من الجزائر سواء المقيمين أو غير المقيمين، مع تحديد نموذج استمارة التصريح بالعملة.
ويأتي هذا القرار المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، تطبيقا لأحكام المادة 198 مكرر من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 جويلية 1979 والمتضمن قانون الجمارك المعدّل والمتمم، إذ يهدف إلى تحديد كيفيات التصريح بالعملة من طرف المسافرين وكذا نموذج التصريح بالعملة.
وتطبّق إلزامية التصريح بالعملة من طرف المسافرين المقيمين أو غير المقيمين على المبالغ المحررة بالعملة الوطنية أو الأجنبية، التي تتجاوز قيمتها السقف المحدّد في التشريع والتنظيم ساري المفعول.
وتتعلّق إلزامية التصريح طبقا للتشريع المعمول به بالأوراق البنكية والقطع النقدية وبكل وسائل الدفع للحامل والأوراق التجارية وكذا القيم والسندات الأخرى القابلة للتداول للحامل أو القابلة للتظهير التي يحوزها المسافرون.
ويتم التصريح بالعملة من طرف المسافرين بمناسبة دخولهم أو خروجهم من الإقليم الوطني لدى مكتب الجمارك للدخول أو للخروج ويكتتب المسافرون التصريح بالعملة أساسا عن طريق إلكتروني قبل الوصول إلى مكتب الجمارك.
ويمكن أن يتم اكتتاب هذا التصريح كتابيا، عند الدخول أو الخروج، وفقا لنموذجي استمارتين تم نشرهما في العدد الأخير للجريدة الرسمية ويجب أن تكون استمارة التصريح بالعملة مملوءة وممضاة من طرف المسافر ويكون التصريح بالعملة محل تسجيل ومتابعة من طرف مصالح الجمارك، كما يجب أن يتم التصريح بالعملة قبل عبور الحدود على مستوى الأماكن المخصّصة للمراقبة الجمركية.
ولا تصلح استمارة التصريح بالعملة إلا لإقامة واحدة، وعند الخروج من الإقليم الوطني، يخضع المسافرون المقيمون وغير المقيمين إلى تقديم، حسب الحالة، إشعار بخصم بنكي للمبالغ المسحوبة من حساب مصرفي بالعملة الأجنبية مفتوح بالجزائر، أو رخصة من بنك الجزائر عندما يفوق مبلغ العملة المنقولة السقف المحدّد في التشريع والتنظيم ساري المفعول.
وعند الخروج من الإقليم الوطني، يتعين على المسافرين غير المقيمين الذين يقومون بتصدير مبالغ مستوردة وغير مستعملة في الجزائر تقديم استمارة لدى مكتب الجمارك للتصريح بالعملة المكتتبة عند الدخول، مؤشرا عليها من طرف شباك بنك الجزائر أو شباك بنك أو وسيط معتمد أو مكتب صرف يثبت عمليات الصرف التي قاموا بها خلال إقامتهم بالجزائر.
ويجب أن يقدّم كل مبلغ مصرح به إلى أعوان الجمارك، لأغراض المراقبة، كما تكون إدارة الجمارك قاعدة معطيات للتصريحات بالعملة الوطنية والأجنبية.
وتكون قاعدة المعطيات هذه، محل تبادل واستغلال في إطار التعاون الوطني والدولي، طبقا للتشريع ساري المفعول ويعاقب على عدم التصريح بالعملة أو عدم تقديم المبالغ المصرح بها أو التصريحات الخاطئة التي يقوم بها المسافرون طبقا للتشريع ساري المفعول.