هذه كيفيات وشروط التنازل على سكنات “السوسيال” وعقارات “البايلك”

حددت الحكومة كيفية وشروط التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة وأملاك الدواوين العقارية لصالح الشاغلين الشرعيين لتلك الأملاك، سواء ذات الاستعمال السكني، أم التجاري، ويمكن للشاغلين اقتناء سكنهم بدفع كامل الثمن فورا أو بالتقسيط، ويستفيدون في مقابل ذلك من خصم مبالغ الإيجار المدفوعة منذ تاريخ شغل السكن، وتخفيضات في أسعار السكنات تصل إلى 10 بالمائة.

وحسب المرسوم التنفيذي المحدد لشروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة والأملاك المسيّرة من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري. الصادر في آخر عدد من الجريدة الرسمية، فإن كل شخص طبيعي أو معنوي من جنسية جزائرية له الحق في اقتناء الأملاك العقارية التي يحوزها في إطار عقود إيجارية، شريطة دفع ما ترتب عنه من مستحقات.

وترك المرسوم صلاحية تحديد القيمة التجارية وثمن السكنات لوزارات السكن والمالية والداخلية، من خلال إصدار قرار وزاري مشترك، مع استثناء السكنات المنجزة لغرض سير المصالح والهيئات العمومية للدولة والجماعات المحلية والأملاك العقارية المصنفة أو في طور التصنيف ضمن التراث الثقافي، الأملاك العقارية التابعة للجماعات المحلية، الأملاك العقارية المهددة بالانهيار.

وفي شروط التنازل عن الأملاك العقارية ذات الاستعمال السكني والأملاك ذات الاستعمال التجاري أو المهني، يجب إيداع طلب الشراء لدى لجنة الدائرة التي نصّبها لهذا الغرض ويرفق الطلب بملف يتضمن، السند الشرعي لشغل الملك العقاري، وثيقة تثبت دفع كل مستحقات الإيجار تصدرها المصلحة المسيّرة، نسخة من بطاقة هوية الطالب أو نسخة من القانون الأساسي للشخص المعنوي. وتتكفل اللجنة بدراسة طلبات الشراء والفصل فيها.

أما بالنسبة للأملاك العقارية التابعة للدولة والمسيرة من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري، يجب إيداع طلب الشراء لدى لجنة ديوان الترقية والتسيير العقاري، ويرفق الطلب بملف يتضمن عقد إيجار الملك العقاري، ووثيقة تثبت دفع كل مستحقات الإيجار تصدرها المصلحة المسيّرة.

وتقوم لجنة الدائرة أو لجنة ديوان الترقية والتسيير العقاري بالنسبة للأملاك المسيرة من طرفه، بالفصل في كل طلب شراء في أجل أقصاه شهرين بالنسبة لأملاك الدولة وشهر واحد فقط، ابتداء من تاريخ إيداع الطلب. ويجب أن يبلّغ صاحب طلب الشراء برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام، قرارها وثمن التنازل ووثيقة الالتزام بالشراء تعد طبقا للنموذج المحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالسكن. وفي هذه الحالة، يتعيـّن على الطالب تأكيد طلبه لدى اللجنة في أجل شهر واحد على أقصى تقدير ابتداء من تاريخ استلام التبليغ، كما يجب أن يكون كل رفض لطلب الشراء معلّلا ويبلّغ للطالب.

تخفيضات 10 بالمائة.. والدفع بالتقسيط في 10 سنوات

وبعد تأكيد صاحب الطلب لرغبته في اقتناء المسكن، يتقدم هذا الأخير نحو دواوين الترقية والتسيير العقاري لاستكمال إجراءات التنازل وفي هذه الحالة سيكون أمامه خياران، إما اقتناء السكن بدفع كامل الثمن فورا أو بالتقسيط. وفي حالة اختيار صيغة الشراء بدفع كامل الثمن فورا، فيستفيد الطالب من تخفيض قيمته 10 بالمائة من ثمن التنازل إلى جانب خصم مبالغ مستحقات الإيجار طوال تلك المدة التي كان يشغل فيها المسكن. وفي حالة اختيار صيغة الشراء بالتقسيط، فيتوجب على الطالب دفع الثمن في أجل أقصاه عشر سنوات. وفي هذه الحالة، يجب تقديم دفع أولي نسبته 5 بالمائة من ثمن التنازل يتضمن مبلغ الضمان المدفوع، وفي هذه الحال يستفيد المعني من تخفيض 7 بالمائة في حالة اختيار صيغة الشراء بالتقسيط، يستفيد طالب اقتناء السكن من تخفيض مبلغ التنازل قدره 7 بالمائة عندما تكون المدة المتفق عليها أقل من ثلاث سنوات أو تساويها. و5 بالمائة عندما تكون المدة المتفق عليها تزيد عن ثلاث سنوات، وتقل عن خمس سنوات أو تساويها.

وفي حال تأخر دفع القسط الشهري لمبلغ التنازل يتعرض لغرامة محددة بواحد بالمائة عن كل تأخر، أما في حالة عدم دفع الطالب ستة مستحقات شهرية متتالية، تطبق العقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به، ولاسيما منها إلغاء البيع. وفي هذه الحالة، تؤول المستحقات الشهرية المدفوعة إلى المصلحة المتنازلة.

منع بيع الشقق قبل دفع أقساط التنازل.. ولا حق للمستفيد من أي صيغة

وعند اختيار صيغة الشراء بالتقسيط يمنع إعادة بيع السكن قبل دفع مبلغ التنازل كاملا، ويستثنى من الاستفادة من خصم مبالغ الإيجار المدفوعة والتخفيضات في سعر التنازل، الطالبون الراغبون في شراء مسكن، الذين سبق لهم شراء ملك عقاري من الدولة أو استفادوا من إعانة مالية قصد بناء أو ترميم أو شراء مسكن.

أما فيما يتعلق بالأملاك العقارية ذات الاستعمال التجاري أو المهني، لا يستفيد الشاغلون الشرعيون الراغبون في شراء محلاتهم، من الأحكام المنصوص عليها في المرسوم في مجال التخفيض في سعر التنازل وخصم مبالغ الإيجار المدفوعة.

ويبرم عقد بيع تعدّه مصالح أملاك الدولة بين الطالب ومالك العقار، موضوع التنازل. ويجب أن يوضح عقد البيع، ثمن التنازل والمدة بالنسبة للبيع بالتقسيط وحقوق الطرفين وواجباتهما، ويتم الطعن في قرارات لجنة الدائرة لدى، اللجنة الولائية أو المقاطعة الإدارية في أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ استلام التبليغ.

وفي حال رفض الطلب، فإن المعني له الحق في الطعن حيث تدرس على مستوى لجنة الدائرة بالنسبة لأملاك الدولة، وعلى مستوى المديرية الولائية للسكن في حال كان العقار تابعا لديوان الترقية والتسيير العقاريين.

وعلى إثر إبرام العقد سيسجل المشترون للأملاك العقارية، بعنوان هذا المرسوم، في البطاقية الوطنية للسكن المنشأة وبهذه الصفة، فيسقط عنهم الحق في الحصول على السكن الاجتماعي أو البيع بالإيجار أو الترقوي المدعم أو على أي شكل آخر من الإعانة التي تمنحها الدولة في هذا المجال.