هذه مجالات تدخّل “المرفق العام”

وجهت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، برقية إلى الولاة والولاة المنتدبين ورؤساء الدوائر ورؤساء المجالس الشعبية البلدية وجميع مسؤولي المرافق العمومية على المستوى المحلي، دعتهم فيها إلى إعداد تصور عن نشاطات المرفق العام، الذي صدر مرسومه مؤخرا في الجريدة الرسمية، وإرسال تقرير بشأنها إلى المديرية العامة للمالية والوسائل بوزارة الداخلية قبل شهر مارس المقبل.

وجاء في التعليمة المؤرخة في 25 جانفي 2015 والموقعة باسم الأمين العام لوزارة الداخلية، وتحوز “الشروق” على نسخة منها، أن الجماعات المحلية ستكون من بين المعنيين الأوائل بالمرفق العام، حيث يمكن اللجوء إليه في حال توزيع المياه الصالحة للشرب والتطهير ورفع ومعالجة النفايات المنزلية وتسيير مراكز الردم التقني والنقل المدرسي والأسواق الجوارية والمتاحف والمكتبات، وقاعات الرياضة والمسابح وقاعات السينما والمطاعم المدرسية ومواقف ركن السيارات والمذابح والمقابر وغيرها  .

ودعت التعليمة مختلف المسؤولين إلى الشروع في التفكير في هذا الإجراء لاسيما ما تعلق بتفويضات المرفق العام وخصوصا التمييز لاسيما بين الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، وتحديد إيجابيات وسلبيات تفويضات المرفق العام مقارنة بأنماط التسيير الأخرى كالتسيير بالوكالة الامتياز أو مؤسسة عمومية محلية، والتفكير في محتوى دفاتر الشروط والمرفق العام والبنود المتعلقة بالأسقف والآجال والأسعار المرجعية .

وأضافت التعليمة أنه يجب كذلك دراسة الحالات المحتملة لفسخ العقود وتعويض الأطراف المتعاقدة معها، مع اقتراح منح تفويضات المرفق العام مع احترام المبادئ الأساسية لقانون الصفقات العمومية.

وذكرت التعليمة أن أهمية هذا النمط الخاص بتسيير المرفق العام تكمن في التكفل بأجر المفوض له الذي يتوقف أساسا على نتيجة تسييره للمرفق العام، كما يمكن للسلطة المفوضة في هذا الإجراء، أن تعهد للمفوض له إنجاز منشآت أو اقتناء الممتلكات الضرورية لتسيير واستغلال المرفق العام، وعند انتهاء عقد تفويض المرفق العام تصبح كل الاستثمارات وممتلكات المرفق العام ملكا للشخص المعنوي الخاضع للقانون العام.