هذه مستجدات اتفاقية تسليم المجرمين بين الجزائر وروما

منح مجلس الوزراء الإيطالي الضوء الأخضر رسميا لمعاهدة تسليم المجرمين بين الجزائر وايطاليا، والتي استحدثت أيضا إمكانية التسليم وفق إجراءات مبسطة ومؤقتة للمطلوبين، وحددت حالات الرفض فضلا عن تنظيم عمليات التسليم المبنية على تدابير إجرائية احترازية، أو ذات طابع تنفيذي بناء على قرارات قضائية.
وجاءت الموافقة على هذه الاتفاقية خلال اجتماع لمجلس الوزراء الإيطالي، الخميس، وفق بيان لقصر كيجي (رئاسة الحكومة)، أشار فيه إلى أنه تمت الموافقة على مشروع قانون يتضمن التصديق وتنفيذ معاهدة تسليم المجرمين بين الجمهورية الإيطالية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الموقعة في 22 جويلية 2003 بالجزائر العاصمة، وأيضا عملية تبادل الرسائل بين الحكومة الإيطالية ونظيرتها الجزائرية الموقعة في باليرمو في 29 سبتمبر 2023.
وأشار المصدر إلى أن التصديق على هذه الاتفاقية الذي تم خلال اجتماع مجلس الوزراء، جاء باقتراح من وزير الخارجية والتعاون الدولي أنطونيو تاياني، مشيرا إلى أن المعاهدة تلزم الدول الموقعة عليها بتبادل تسليم المطلوبين، سواء كانت متابعتهم على أساس اجرائي، أي تلك التي تقوم بناء على تدابير احترازية، أو ذات طابع تنفيذي، أي بناء على قرارات قضائية أصبحت نهائية.
وأوضحت الحكومة الايطالية أن الاتفاقية تنظم وتحدد نطاق الجرائم التي تقع تحت نطاق المعاهدة، وكذلك إجراءات طلبات التسليم وكيفيات تنفيذها، وأيضا الحالات التي يجوز فيها رفض تسليم المجرمين المطلوبين.
وفي بيان تزامن مع تبادل الرسائل بشأن هذه الاتفاقية شهر سبتمبر الماضي، بين وزير العدل عبد الرشيد طبي ونظيره كارلو نورديو، قالت وزارة العدل الإيطالية حينها إن الاتفاق يُخضع تسليم المطلوب الذي يتم ترحيله لشرط عدم تطبيق عقوبة الإعدام على الشخص المدان عندما تكون تشريعات البلد الأصلي تنص على ذلك، ونفس الشيء عندما يتم النطق بها لكن لا يتم تنفيذها.
ويفهم من بيان الطرف أن تسليم المجرمين المدانين إلى السلطات الجزائرية سيكون متاحا لمضمون الاتفاقية الموقعة، من منطلق أن القضاء الجزائري ينطق بعقوبة الإعدام في عديد القضايا، لكن تطبيقها مجمد منذ عام 1993.