هذه مهام وصلاحيات قوات الجيش، الدرك والشرطة في مكافحة الإرهاب والتخريب

فصلت الحكومة بصفة نهائية في شروط وكيفيات استخدام وتجنيد الجيش الوطني الشعبي في إطار مكافحة الإرهاب والتخريب، وذلك بتحديد صلاحيات وهوامش تحرك مختلف المصالح الأمنية من جيش وطني شعبي ودرك وطني ووحدات الأمن الوطني، استكمالا لرفع حالات الطوارئ، إذ يتمتع رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي المكلف بقيادة وإدارة وتنسيق عمليات مكافحة الإرهاب والتخريب بسلطة الرقابة العملياتية الرامية الى توفير شروط تنسيق وتنفيذ واستعمال قوات مكافحة الإرهاب.

• ويهدف هذا القرار الرامي الى تحديد شروط وكيفيات استخدام وتجنيد الجيش الوطني الشعبي في إطار مكافحة الإرهاب والتخريب، الى استكمال رفع حالة الطوارئ، كما يفصل في كيفية قيادة القطاع العملياتي، ففضلا على وحدات وتشكيلات الجيش الوطني الشعبي، تشارك مصالح الأمن التابعة لسلطة وزيري الدفاع الوطني والداخلية تحت قيادة السلطة العسكرية في العمليات المشتركة لمكافحة الإرهاب.
• وحسب مضمون القرار الوزاري المشترك الذي دخل حيز التنفيذ أمس، فإنه في إطار تنفيذ مكافحة الإرهاب والتخريب ومن أجل القضاء على الإرهابيين وشبكات الإسناد تكلف السلطة العسكرية باستعمال أية وحدة أو تشكيل تابع للجيش الوطني أو لمصالح الأمن وتنسيق وإدارة أعمال العمليات الناجمة عن استغلال المعلومات الواردة من مصالح الأمن المختلفة، وتكلف بمتابعة الوضع السائد على امتداد دائرة الاختصاص واستغلال المعلومات المستقاة وتخطيط الأعمال المتعددة، وضمن هذا السياق فضلت وزارة الدفاع أن تضع خطا فاصلا بين صلاحيات وحدات الجيش الوطني وتشكيلاته ووحدات الدرك الوطني ووحدات الأمن الوطني.  
• فبالنسبة للجيش الوطني الشعبي، تتكفل الوحدات والتشكيلات بعمليات الهجوم والقضاء على الإرهابيين ويمنع على وحدات الجيش الوطني الشعبي وتشكيلاته التدخل بالمناطق الحضرية سوى في حالة الضرورة القصوى تعزيزا لمصالح الأمن فقط، أما مهمة وحدات الدرك الوطني فتخص المراقبة العملياتية من خلال جمع واستغلال المعلومات التي تسمح بتحديد موقع الإرهابيين وشبكات إسنادهم والقضاء عليهم مع ضمان مهام الأمن العمومي، وتولي وحدات الدرك الوطني أولوية للأنشطة المتصلة بمكافحة الإرهاب والتخريب.
• أما بالنسبة للطرف الثالث المعني بالمهمة فيتعلق الأمر بالوحدات الإقليمية للأمن الوطني الموضوعة تحت المراقبة العملياتية فتكلف هذه الأخيرة بجمع واستغلال المعلومات التي تسمح بتحديد موقع الإرهابيين وشبكات إسنادهم والقضاء عليهم، مع ضمان مهام الأمن العمومي، تولي الوحدات الأولوية للأنشطة المتصلة بمكافحة الإرهاب والتخريب وتعمل بالتعاون مع وحدات الجيش الوطني ومصالح الأمن الأخرى.
• وتكلف وحدات شرطة الحدود بضمان مراقبة صارمة للأشخاص العابرين لنقاط المرور الحدودية البرية البحرية والجوية قصد اعتراض وإيقاف أي شخص محل بحث أو مشتبه في ضلوعه في نشاط إرهاب، كما تشارك في جمع المعلومات المتعلقة بمكافحة الإرهاب والتخريب.
• وتتولى مهمة إعلام مصالح الأمن المجندة في مكافحة الإرهاب والتخريب السلطة المفوضة أو المفوضة فرعيا بكافة الأعمال التي يتعين القيام بها والمترتبة على نتائج عمليات البحث عن المعلومات وجمعها من أجل تفكيك شبكات الإسناد، كما يتعين عليها تبادل المعلومات على أن تبلغ هذه المعلومات الى مجموع المتدخلين المعنيين باستغلالها.