هذه مواقع 13 سوقا جواريا خلال رمضان بالعاصمة

ضبطت مديرية التجارة لولاية الجزائر، قائمة الأسواق التجارية الجوارية الخاصة بشهر رمضان، حيث انصب الانتقاء بعد سلسلة من الاقتراحات بمشاركة عدد من الفاعلين واتحاد التجار، على 13 سوقا جواريا بكل مقاطعة من ولاية الجزائر، أين يُضمن سوق واحد بالمنطقة والبلدية التي تم اقتراحها، بهدف تموين مواطني العاصمة بالمنتجات ذات الاستهلاك الواسع على أن تكون أسعارها في المتناول من المنتج إلى المستهلك.
وحددت مديرية التجارة مواقع هذه الأسواق، بكل من حديقة التسلية الواقعة بشارع عيسات ايدير بجانب مقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين ببلدية سيدي أمحمد، السوق المغطى بوسط مدينة براقي طريق بوقرة، أما ببئر مراد رايس فانصب الاختيار على موقع محاذ لحديقة الوئام بسعيد حمدين، وببئر توتة سينصب وسط المدينة شمال السوق الجواري، وسوق بساحة 17 أكتوبر شارع بوروة سي الوناس ببلدية عين البنيان، وموقع حي غميدري الحديقة العمومية ببني مسوس، أما بمقاطعة باب الوادي، فقد وقع الاختيار على موقع ساحة الشهداء ببلدية القصبة، وموقع الملعب البلدي بدرارية، موقف السيارات للملعب البلدي ببلدية وادي السمار، وبحي المعدومين بقرب محطة الميترو لبلدية القبة في حسين داي، وبساحة شبشب مقابل الملعب البلدي بالرويبة، أما ببلدية زرالدة فقد انصب الاختيار على سوق الشهيد زينة رابح بشارع زيغود يوسف والسوق الجواري المغطى بحي 80 مسكنا ببلدية المعالمة.
وأوضح المنسق الولائي لاتحاد التجار عن مكتب ولاية الجزائر، رحماوي لرقط في تصريح لـ”الشروق”، أن القائمة المضبوطة للأسواق الرمضانية، ستكون ناجحة هذه السنة، لتنظيمها المحكم الذي سبق تنصيبها، ضمانا للتحكم فيها، فعوض تخصيص اكبر عدد من الأسواق مثل ما حصل العام الماضي أو قبله، تم مراجعة الأمر بإقرار سوق واحد بكل مقاطعة، ضمانا لتوفير السلع وتنظيم العملية والتحكم فيها مع تسهيل تنقلات المواطنين حتى لا يتوهوا في طريق البحث عن الموقع في حالة كثرتها ونقص موادها المعروضة لتغطية الطلب.
وذكر لرقط أن مديرية التجارية خصصت استمارة لجميع المتعاملين الاقتصاديين والتجار وحتى الفلاحين المشاركين في هذا النشاط، لأجل ملئها ومن ثم اختيار موقع السوق الذي يناسب كل مشارك، وذكر المتحدث أن الاتحاد جد متفائل من أسواق رمضان هذه السنة، سواء من خلال وفرة المواد الغذائية التي تنتجها مؤسسات الدولة كالزيت والفرينة والسميد، فضلا عن الحليب أو من خلال تنظيم تلك الأسواق التي تختلف ما بين خيم ومحلات بأسواق جوارية باختلاف المناطق، حيث تمنح ما بين مجانية المشاركة أو الدفع بالمقابل حسب قدرات كل بلدية على أن يضمن المشاركون تحديد أسعار في المتناول تكون من المنتج إلى المستهلك مباشرة.