هذه هي الامتيازات التي حصل عليها أعوان الحرس البلدي

حصلت “الشروق” على وثيقة رسمية لوزارة الداخلية، تشرح المطالب التي حصل عليها منتسبو الحرس البلدي، بعد جولاتهم التفاضوية، وتضمنت 12 ملفا وافقت الداخلية والحكومة على تسوية جزء منها، على غرار إعادة الانتشار والأجور والساعات الإضافية والمشطوبين، فيما مازالت ملفات بطاقة الشفاء والقرض المصغر وتثمين التقاعد قيد الدراسة.

وحسب الوثيقة المؤرخة في 13 أفريل الماضي والتي حملت رقم 21، فقد تم التوصل إلى جملة من الإجراءات والنشاطات شرع في تنفيذها على مستوى القطاعات أو القطاعات المشتركة، وجاء في الوثيقة أن الحكومة قررت إعادة انتشار أعوان الحرس البلدي حسب المرسوم الذي يحدد ذلك، ويضمن هذا الإجراء التنظيمي إعادة الانتشار على مناصب دائمة ضمن عقود عمل غير محددة المدة مع ضمان بقاء أجرهم الذي كان معتمدا في السلك، وذلك من خلال دفع الفارق في الأجر كنسبة ثابتة وغير قابلة للمراجعة، يمثل الفارق بين دخلهم إلى غاية يوم الانتشار.

وأقر المرسوم بسريان أحكام القانون الخاص بالقانون الأساسي للحرس البلدي، التي تمكن المستخدمين المنتشرين الذين لهم صفة عون حرس بلدي من الاستفادة من التقاعد النسبي الاستثنائي.

ونصت الوثيقة على منح التقاعد النسبي الاستثنائي لأعوان الحرس البلدي المحولين تحت وصاية وزارة الدفاع الوطني، حيث تمت تسوية وضعية المرفوضين بمرسوم تنفيذي صدر في 24 فيفري 2014 برقم 14-87 بالتنسيق بين الداخلية ووزارة الدفاع ووزارة العمل والتشغيل، وورد في المحضر تسوية نهائية لوضيعة الأعوان الذين تم إعادة إدماجهم بناء على قرار العدالة، حيث تلقى الولاة تعليمة تقضي بتمكين المستخدمين الذين تم فصلهم من الإدماج طبقا لقرارات العدالة، فضلا عن تنصيب لجنة مشتركة تتكفل بإعادة دراسة الملفات الخاصة بالمستخدمين المشطوبين من السلك، حيث سيتم دراسة الحالات حسب الأولوية وفقا لمراحل تتكون من سنتين من الأقدمية، في حين سيتم الشروع في مرحلة أولى في دراسة ملفات الأعوان الذين لهم 13 سنة خدمة.

وعرجت الوثيقة على ملف المعاش النوعي للعطب، حيث تم تنصيب لجنة لمتابعة الملفات المرفوضة والطعون المقدمة، وتكليف الولاة بتعيين طبيب على مستوى كل ولاية يتكفل بدراسة ملفات الأعوان وإعداد تقرير طبي لملف طلب المعاش النوعي للعطب.

وبخصوص مطلب الساعات الإضافية الذي كان نقطة خلاف جوهرية بين الطرفين، فقد تقرر احتسابه جزافيا بمعدل راتب واحد عن كل سنة خدمة إلى غاية 31 ديسمبر 2011، مشيرة إلى أن الوزارة الوصية اعترفت بكون هذا الطلب مؤسس وله مبرراته.

واستفاد أعوان الحرس البلدي بناء على نص ذات الوثيقة، من رفع لتعويض الخطر والإلزام، حيث تم الاتفاق على مباشرة مشاورات وزارية لتحديد كيفيات رفع هذا التعويض لكل الأعوان ليصل نسبة 95 بالمائة وتنفيذ ذلك بأثر رجعي ابتداء من  جانفي 2012، وسيتم احتسابه في منحة التقاعد وبالتالي سيكون له أثر ايجابي على منحة التقاعد. ومقابل ذلك لم تفصل الوثيقة في قضية بطاقة الشفاء.