هذه هي الخطوط العريضة لمخطط عمل قطاع التعليم العالي
وجّه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، شمس الدين شيتور، تعليمات صارمة لمدراء مؤسسات التعليم العالي والمدير العام لديوان الخدمات الجامعية والمدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لتنفيذ مخطط عمل القطاع المدرج في إطار مخطط عمل الحكومة، والذي يحمل في طياته مشروع نموذجي لجامعة “عصرية” دون الخروج من نظام “أل أم دي” مع إغفال ملف تسوية وضعية الأستاذ الجامعي المهنية والاجتماعية.
ويهدف مخطط عمل قطاع التعليم العالي والبحث العلمي إلى التشجيع على تطوير أقطاب الامتياز بالشراكة مع المؤسسة وهذا ضمن التخصصات المتماشية مع التطور العالي للتكنولوجيات والمهن ومع حاجيات الاقتصاد الوطني، مع تحسين نجاعة حوكمة الجامعة وتفتحها على المحيط الوطني والدولي من خلال تحديد مهامها ضمن دفاتر شروط واضحة ومكيفة مع الحاجات الوطنية ، فضلا عن المباشرة في مراجعة خارطة التكوين في الميادين والفروع للتمكين من موائمة الدروس مع الحاجات الاقتصادية والاجتماعية ومع متطلبات التأطير والمنشآت الأساسية.
وركز مخطط عمل القطاع على أهمية تعزيز فلسفة الأخلاقيات والأدبيات المهنية قصد تثمين الثقة بين مختلف الفاعلين في الجامعة، ورد الاعتبار لصورة الجامعة وتعزيز احترام العلم، مع تثمين الوظائف وتعزيز الاختصاصات البيداغوجية والبحث على مستوى تنظيم مؤسسات التعليم العالي مع تحسين وضعها، حيث سيتم إنشاء لجان بيداغوجية وطنية حسب الشعب.
ويبرز من خلال المخطط التوجه نحو”تعليم الذكاء الاصطناعي” من خلال تحويل مسار البحث العلمي في الجامعات وتكييف التخصصات مع تحولات العصر التكنولوجي، حيث تم التأكيد على اهمية توجيه الجامعة نحومهن المستقبل وتعليم الذكاء الاصطناعي وانترنيت الأشياء والطب الحديث 2.0، بالإضافة إلى التحولات الكبرى الاقتصادية والجيوسياسية والروبوتية والتنمية البشرية المستدامة والتحول الطاقوي الضروري للتخلص من التبعية للمحروقات.
ومن خلال المخطط يظهر جليا الاستمرار في نظام “أل آم دي” رغم كل المطالب لمراجعته والتخلي عنه نهائيا، حيث سيتم العمل على إدراج تكوين المهندسين في مستوى “أل أم دي” فيما يخص بعض التخصصات في العلوم التقنية والتكنولوجية، مع مراجعة خارطة التكوين، وتطوير البحث العلمي والتكنولوجي وتثمين منتج البحث بناء على الطلب وعقود البحث من طرف الجامعات ومراكز البحث مع المؤسسات الاقتصادية وهذا من أجل تسويق المؤسسات في شكل مؤسسات صغيرة ومتوسطة لتشجيع الطلبة والباحثين على إنشاء مؤسسات خاصة بهم “المؤسسات الناشئة”.
وفيما ركز مخطط عمل قطاع التعليم العالي على مراجعة وإعادة تنظيم منظومة الخدمات الجامعية لتمكين الطالب من إطار معيشي كريم وذو جودة من حيث الإيواء والنقل والإطعام، لتحصيل علمي جيد مع ترقية الرياضة الجامعية والثقافة العلمية والجامعية ومضاعفة نسبة المنح الجامعية في الخارج ورفع مستوى المبادلات الجامعية وعملية التامة بين الجامعات، تم تغييب كلي لوضعية الأستاذ الجامعي المهنية والاجتماعية ولم يتم الإشارة لأي مساعي لإعادة مراجعة الأجور والقانون الأساسي للباحث والأستاذ.