هذه هي الملفات السياسية التي تنتظر الرئيس الجديد

لم يشكل فوز المرشح عبد المجيد تبون بمنصب القاضي الأول في البلاد، مفاجأة بالنسبة للكثير من المراقبين، فالرجل لعبت لصالحه العديد من المعطيات، وفي مقدمتها التشابه الكبير بين المشروع السياسي الذي بدأه كوزير أول في 2017، وذلك الذي شرعت فيه السلطات الحالية بعد اندلاع الحراك الشعبي في 22 فبراير المنصرم.

وفي مقدمة هذه المشاريع، فصل المال عن السياسة، وهو التوجه الذي كان سببا في إزاحته من الوزارة الأولى قبل أزيد من سنتين، من قبل من بات يسمى اليوم بـ”العصابة”، وهو المشروع الذي توقف قبل أن يستأنف من جديد بعد انهيار نظام العصابة.

وإن كان الكثير من رموز المال السياسي يوجدون اليوم خلف جدران سجن الحراش، إلا أن الظاهرة كممارسة لا تزال مستفحلة بفعل التشابك الكبير بين المال والسياسة في عهد نظام الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، وهو ما يتطلب استمرار مكافحة هذه الظاهرة الدخيلة على المجتمع الجزائري، بلا هوادة من قبل الوافد الجديد على قصر المرادية.

ومن بين الملفات التي يتعين على الرئيس الجديد إعادة النظر فيها، الهيئات المنتخبة الموروثة عن النظام السابقة، والتي يجمع السياسيون والمراقبون، على أنها جاءت عن طريق التزوير والمال الفاسد، على غرار المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وكذا المجالس المحلية المنتخبة، التي كانت سببا أيضا في تفريخ أمراض الفساد والرشوة وكل الآفات المرتبطة بهما، على المستوى المحلي.

ويرى مراقبون أن من الأولويات السياسية لتبون وكضرورة ملحة، حل المجلس الشعبي الوطني، والدعوة لانتخابات برلمانية مسبقة تفرز وجوها جديدة نظيفة اليد واللسان والممارسة، لأنه من غير المعقول تسيير المرحلة المقبلة ببرلمان تورط مع العصابة في تعميم الفساد السياسي والتشريعي، والانخراط في كل السياسات التي تبناه النظام السابق، وكانت سببا فيما تعيشه البلاد اليوم من أزمات متعددة الأبعاد.

ويعتقد المراقبون أن الجزائريين متعطشون للتغيير بعد إنجازهم لواحدة من أعظم الثورات السلمية في التاريخ، ما يعني أن الأمل يراودهم في تلمس نتائج هذه الثورة على الأرض، وذلك من خلال عدم الاكتفاء بملء الفراغ الذي تركه تنحي الرئيس السابق.

وعلى رأس التغييرات التي يجب أن يلمسها الجزائريون في الأيام القليلة القادمة، هي تشكيلة الحكومة المقبلة، والتي يجب أن تكون خالية من أولئك الذين تورطوا في تسيير المرحلة السابقة بفشلها، وأن تكون غير تكنوقراطية، طالما أن البرلمان لا يزال بتشكيلته القديمة المثيرة للجدل، مع إمكانية العودة إلى الحكومة السياسية بعد انتخاب المجلس الشعبي الوطني الجديد.

وقبل ذلك، يعتبر الدستور من الورشات التي ينتظر فتحها في القريب العاجل، لإصلاح العبث الذي سلطته العصابة على الوثيقة المرجع، وسد الثغرات التي تنام عليها، باتجاه إقرار المزيد من الحريات الديمقراطية، وكذا تكريس الفصل بين السلطات كما وعد في حملته الانتخابية.. فهذه الوثيقة التي لا تعدل في الدول الديمقراطية إلا مرة واحدة في عقود وربما قرون، أقدم الرئيس السابق على مراجعتها ثلاث مرات في أقل من عقدين من الزمن.

كما يجدر بالرئيس الجديد الحرص على إبقاء محيطه نظيفا من الانتهازيين والوصوليين والمتسلقين، وقد بينت التجارب السابقة أن المترشح الحر، عادة ما تصطف خلفه الكثير من الأحزاب، وتحاول بعد فوزه قطف الثمار، ولعل مشهد الرئيس السابق، خير مثال، فكل قادة الأحزاب التي دعمته واعتمد عليها في تدبير شؤون البلاد، موجودة اليوم خلف جدران سجن الحراش بسبب فسادها.. فعندما تغيب الأخلاق والإخلاص للوطن، تحل محلهما الزبائنية السياسية، التي بدأت تشكل محيط الرئيس الجديد، من الأحزاب التي ساندته.

https://www.facebook.com/Echorouk/videos/783737228755744/?v=783737228755744