هذه هي تكاليف مبيت وحراسة المركبات بحظائر الحجز

بدأت حظائر الحجز تكتظ بالمركبات، في ظل الاختراقات المرتكبة من أصحابها من خلال انتهاك حظر التجوال، من دون رخصة طوال فترات الحجر الصحي الذي فرضته جائحة كورونا، مع الإشارة إلى أن الحكومة قد أصدرت تعليمات إلى الولاة والهيئات الـمعنية، تطالبهم من خلالها بضرورة التطبيق الصارم، للقواعد الـمتعلقة بالتدابير الـمتخذة في إطار الوقاية من فيروس كورونا، ما عدا في الحالات الخاصة الـمذكورة في النصوص الـمعمول بها، والتي تسمح ببعض التنقلات برخصة أو بدونها.

ورغم العقوبات التي تنتظر المخالفين لإجراء الحجر الـمنزلي، من غرامات وحجز للمركبات ومتابعات قضائية تصل إلى حد الحبس، إلا أن بعض المواطنين قد ضربوا، على ما يبدو، هذه التعليمات عرض الحائط، معرضين حياة الآخرين، باستهزائهم، للخطر، الأمر الذي دفع مصالح الأمن للتدخل على مستوى الطرقات والشوارع والأحياء، من أجل السهر على تطبيق التعليمات حماية لأرواح المواطنين، أين تم حجز المئات من المركبات التي تقبع في الحظائر المخصصة لهذا الغرض.

في هذا الشأن، فقد حدد القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 أكتوبر 1993 تسعيرات المبيت والحراسة على مستوى حظائر الحجز، وتشير المادة الثانية منه، أن مصاريف وضع السيارات في حظيرة الحجز، تحدد تعريفتها بالنسبة لسيارات الشحن ذات الوزن الإجمالي للحمولة المرخص به، والذي يفوق ثلاثة أطنان ونصف في حظيرة الحجز بـ300 دينار. وتحدد التعريفة المطبقة على السيارات الخاصة أو التجارية التي يقل وزنها الإجمالي للحمولة عن ثلاثة أطنان ونصف بـ 200 دينار، كما تحدد تعريفات وضع السيارات الأخرى في حظيرة الحجز بـ60 دينار.

وأشارت المادة الثالثة من نفس القرار، أن نفقات الحراسة في حظيرة الحجز تقدر حسب مدة الإيداع، وعلى أساس وحدات قدرها 24 ساعة، ويحدد القرار سعر حراسة المركبات ذات الوزن الإجمالي للحمولة المرخص به، والذي يفوق ثلاثة أطنان ونصف بـ60 دينار لليوم فيما يبلغ سعر حراسة السيارات الخاصة أو التجارية، التي يقل وزنها الإجمالي للحمولة عن ثلاثة أطنان ونصف بـ40 دينار، وباقي السيارات بـ 20 دينار لكل 24 ساعة.

وتنتظر المخالفين لقواعد الحجر الصحي، عقوبات أشد، مع مضاعفتها في حالة تكرار المخالفة، كما يحال المخالف أمام الجهات القضائية المختصة.

وفي هذا الصدد، فإن تعليمات الوزير الأول تشير إلى أن كل إخلال بإجراء الحجز الصحي المنزلي، يعرض صاحبه إلى تطبيق العقوبات الجزائية المنصوص عليها في القانون، منها غرامات تتراوح بين ثلاثة آلاف وستة آلاف دينار ضد كل الـمخالفين، الذين قد يتعرضون علاوة على الغرامات، إلى الحبس لـمدة ثلاثة أيام على الأكثر، وجدير بالإشارة أن رفض الامتثال للتسخيرات التنظيمية الفردية، يؤدي إلى العقوبات الجزائية التي ينص عليها القانون، منها غرامة من ألف دينار إلى 10 آلاف دينار، وكذا الحبس من شهرين إلى ستة أشهر، أو إحدى هاتين العقوبتين فقط.