هذه هي رسائل أويحيى السياسية في خطابه أمام النواب

استغل الوزير الأول، أحمد أويحيى، فرصة عرضه لمخطط عمل حكومته على نواب الغرفة السفلى للبرلمان، ليمرر رسائل سياسية في ثنايا خطابه الذي طغى عليه تبديد مخاوف الجزائريين من الحلول الاقتصادية التي اجتهدت حكومته في ابتكارها لمواجهة أزمة تراجع الموارد المالية للدولة إلى أزيد من النصف.

الرسالة الأولى التي حرص أويحيى على إطلاقها، كانت موجهة للأطراف السياسية التي اشتغلت خلال الأسابيع الأخيرة على المطالبة بتفعيل المادة 102 من الدستور. الرجل وصف تلك الأطراف بـ”تجار السياسة، الذين يسعون إلى توظيف الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، لتحقيق مآرب سياسية”.

أويحيى ومن دون أن يسمي من يقصدهم، قال إن “أحسن جواب لدعاة عدم الاستقرار المزمن ولأولئك الذين يترقبون حلول الفوضى”، هو ما وصفه بـ “التلاحم الصلب” الذي وحّد الجزائريين، كما قال، خلف برنامج الرئيس بوتفليقة.

وكان يريد أويحيى في العبارات التي ارتجلها لحظة خروجه عن خطابه المكتوب، تذكير من يشير إليهم، بضرورة انصياع الأقلية لإرادة الأغلبية، وفق ما أفرزته انتخابات 2014، التي كرست كما هو معلوم استمرار الرئيس بوتفليقة في كرسيه لعهدة رابعة، منتقدا “عودة هذه المطالب من حين إلى آخر دون سبب أو مبرر”.

الوزير الأول حاول مرارا إقناع النواب ومن ورائهم الجزائريين، بأن الأزمة التي تمر بها البلاد، ليست سياسية مثلما تقول بعض أطراف المعارضة، بل إقتصادية صرفة، سببها تراجع أسعار النفط وما خلفته من انعكاسات سلبية على الأداء المالي للدولة، لافتا إلى أن الحلول التي باشرتها الحكومة على هذا الصعيد، ستحد من آثارها على الاقتصاد وعلى عموم الجزائريين.

ومن أجل جسر الهوة بين الطرفين (الحكومة والمعارضة بمختلف أطيافها)، واصل خليفة عبد المجيد تبون مد يده لمختلف أطراف العملية السياسية، من خلال حوار يشمل جميع الأحزاب طالما أن الأمر يتعلق بمصلحة الوطن، على حد تعبيره.

ويستهدف أويحيى من وراء مبادرته هذه حسب متابعين، رمي الكرة في مرمى المعارضة التي سبق لها وأن عبرت عن رفضها لدعاوى من هذا القبيل، ومن ثم إحراجها أمام الرأي العام لرفضها الحوار، من خلال تحميلها مسؤولية الاحتقان السياسي الحاصل بين أطراف العملية السياسية.

المحطة الأخرى التي توقف عندها الوزير الأول، هي تبديد المخاوف التي انتابت الكثير من الجزائريين، وفي مقدمتهم المهمومين بأزمة السكن، من الذين بنوا أحلاما وردية على المشاريع التي أطلقها وزير السكن والوزير الأول السابق، عبد المجيد تبون.. فقد أعتقد الكثير من هؤلاء أن حلمهم في الحصول على سكن قد تبخر بمراجعة الحكومة لسياسة التمويل الموجهة لهذا القطاع الحساس في أعقاب إبعاد تبون، غير أن التطمين جاء سريعا على لسان الوزير الأول الجديد، الذي أكد على أن الدولة ملتزمة تجاه مواطنيها.

وفوق ذلك، ألمح أويحيى من وراء كلامه إلى التأكيد ضمنيا، على أن ما أطلقه وزير السكن السابق، لم يكن سوى تجسيد لتوصيات الرئيس، ومن ثم فذهاب وزير أو وزير أول لهذا السبب أو لذاك، سوف لن يؤثر على ما بناه، طالما أن ما سطره أو أنجزه من مشاريع، لم يكن سوى تجسيد لبرنامج الرئيس الممتد على مدار نحو عشريتين من الزمن.