هروب سلطاني من جنيف يجرّ وزيرة خارجية سويسرا الى العدالة

تسبب ما عُرف بقضية “فرار” رئيس حركة مجتمع السلم، أبو جرة سلطاني، من الأراضي السويسرية، على خلفية دعوى قضائية رفعها ضده العسكري السابق، أنور مالك (لاجئ بفرنسا)، في أزمة سياسية بسويسرا طالت شظاياها قمة هرم حكومة برن.

• فقد عادت مجددا قضية أبو جرة سلطاني مع العدالة السويسرية، لتتصدر واجهات عدد من الصحف بهذه الدولة، حيث أكدت أن الملف لم يغلق وأنه صار يهدد حتى مستقبل وزيرة الشؤون الخارجية ميشلين كالمي ـ ري، على خلفية تعاطيها مع هذه القضية، الموسوم بالتواطؤ في السماح للرجل الأول  في  ” حمس ”  من  الإفلات  من  المتابعة  القضائية .
• ومن بين الصحف التي استفاضت في الموضوع، يومية “لوكوريي”، التي لم تستبعد إقدام القاضي المكلف بقضية سلطاني بمقاطعة فرايبورغ، على الاستماع لمستشارة الفدرالية السويسرية، ميشلين كالمي ـ ري، في وقت تحدثت فيه الجريدة ذاتها، عن تواطؤ مسؤولين في الفدرالية السويسرية، في السماح لأبو جرة بمغادرة جنيف، لتفادي تكرار ما حصل مع “حنبعل”، نجل الزعيم الليبي معمر القذافي، الذي أوقفته الشرطة السويسرية، ما أحدث أزمة دبلوماسية بين طرابلس وبرن، لازالت فصولها قائمة حتى اليوم.
• ما أوردته الصحافة السويسرية يبدو أنه على قدر كبير من الجدية هذه المرة، فقد نقلت يومية “لبيرتي” السويسرية، أيضا، عن قاضي التحقيق، ميشال فويوري، الذي كلف بهذا الملف في 19 نوفمبر الأخير، قوله إن عملية التحقيق في حيثيات مغادرة سلطاني الأراضي السويسرية عادت مجددا،  في  وقت  كان  فيه  وزير  الدولة  سابقا  مطلوبا  للمثول  أمام  العدالة  السويسرية .
• القاضي فويوري وبصفته المسؤول على الغرفة الإدارية في محكمة مقاطعة فرايبورغ، قال “أنا في مرحلة تتطلب الكثير من الوقت”، وأضاف “يتعين علي بداية وضع قائمة بأسماء الشخصيات التي يحتمل أن تكون وراء خرق قانون الفدرالية”.
• وكشف بهذا الخصوص القاضي المكلف بالملف، أنه رفع دعوى قضائية ضد مجهول، ومتعاونين مع وزارة الشؤون الخارجية السويسرية، ومؤسسات أخرى، بتهم إعاقة سير العدالة وخرق قانون العقوبات وإفشاء سر المهنة، في إشارة إلى تسريب خبر الشكوى لتصل إلى المتهم، مشيرا إلى أن الملف تم  تحويله  إلى  مقاطعة  فرايبورغ،  باعتبارها  الجهة  المخولة .
• وتوقع القاضي المكلف بالملف أن تكون دائرة الشخصيات السويسرية التي تورطت في السماح لأبو جرة سلطاني “واسعة جدا”، وهو ما دفع بالقاضي “جان لوك موزير”، بصفته أول من تناول الملف، حسب “فوييوري”، إلى التراجع بعض الشيء.. مضيفا “مهمتي تتمثل في تحديد ما إذا كانت هناك مخالفة  قانونية،  وضبط  اسماء  الشخصية  أو  الشخصيات  التي  تورطت  في  السماح  بالهروب،  أينما كانت،  سواء  في  العاصمة  برن،  أو  في  جنيف  أو  فرايبورغ “.
• وفي هذا الصدد، أكد القاضي فويوري، أنه قرر الاستماع للمستشارة الفدرالية ميشلين كالمي ـ ري، كما أنه لم يستبعد حتى الاستماع إلى القاضي جون لوك موزير، الذي كان أول من كلف بالملف، بسبب تردده في الذهاب بعيدا في التحقيق، لافتا إلى أن المعلومات الأولية، التي حصل عليها القاضي الذي أرسل إلى العاصمة برن، وكذلك إلى جنيف ومقاطعات أخرى، تشير إلى أن قائمة الشخصيات المعنية بالقضية ليست بالقصيرة، وأنا لدي من الصلاحيات ما يخولني القيام بعملي بعيدا عن أي تأثير سياسي.
• وكان سلطاني قد غادر سويسرا على جناح السرعة في أكتوبر المنصرم، عائدا إلى الجزائر، بعد أن علم أنه مطلوب من عدالة هذه الدولة، غير أن “حمس” نفت الحادثة، وأكدت أن رئيسها عاد إلى أرض الوطن بصورة عادية بعد أن ودعه سفير الجزائر.