بعد المحاولات الفاشلة لفراره من غضب الشارع المصري وتجميد الجزائر لمشروعه
هكذا حاول أحمد عز السطو على نصف مساحة المنطقة الصناعية بجيجل
الشروق أونلاين
-
-
22450
-
43
صنعت محاولات فرار ملك الحديد أحمد عز، أمين التنظيم بالحزب الوطني الحاكم، برفقة أفراد من عائلته على خلفية الانتفاضة الشعبية التي شهدتها معظم المحافظات المصرية منذ الخامس والعشرين جانفي الجاري الحدث بولاية جيجل بعد أن تعرف أهلها على مصاص دماء وأموال المصريين مباشرة بعد توقيعه في شهر أكتوبر2007 مع وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات على بروتوكول اتفاق لإنجاز مركب صناعي للحديد والصلب بالمنطقة الصناعية ببلارة الواقعة على بعد 60 كلم شرق ولاية جيجل، تقدر طاقة انتاجه السنوية بمليون ونصف المليون طن، فيما تقدر التكلفة المالية الإجمالية لإنجازه على مرحلتين بأزيد من مليار وربع المليار دولار.
- مشروع أمين التنظيم بالحزب الوطني الحاكم في مصر الذي اتهمته يومها صحف المعارضة ببلاده بالثراء الفاحش والسريع ونقل أمواله المسروقة لاستثمارها في الجزائر، فضحته أيضا “الشروق” في أكثر من مقال، وكشفت للرأي العام عدم جديته وجدية مشاريعه التي لم تكن تتجاوز حدود تبييض وغسيل أمواله المشبوهة.
- رغم قيامه بزيارات عديدة للمنطقة الحرة ببلارة مما أدى يومها بالسلطات المحلية لولاية جيجل الى إصدار بيان كذبت فيه كل ما تناولته الشروق بخصوص الاستثمارات الوهمية لرجل الأعمال المصري أحمد عز الذي عادت صحافة المعارضة ببلاده الى مهاجمته اعلاميا بإيعاز من بعض النواب بالبرلمان المصري، كما تم تناول القضية من جديد وكشفت استحالة تنفيذ مثل هذا النوع من المشاريع والمركبات الصناعية الضخمة بسبب الأزمة العالمية لسنة 2008 التي شهدت ارتفاع أسعار مادة الحديد في الأسواق الدولية والسوق الوطنية التي وصل سعر القنطار الواحد منه الى 12 ألف دج اضافة الى الارتفاع الذي شهدته أسعار البترول والمواد الطاقوية الأخرى المحركة لدواليب الاقتصاد العالمي.
- ورغم كل هذا، إلا أن السلطات المحلية لولاية جيجل يومها وبدلا من حث المستثمر المصري أحمد عز على الإسراع في تجسيد مشروعه الاستثماري على أرض الواقع والاستفادة من فتح 3400 منصب شغل، زعم هذا المصاص توفيرها لأبناء الولاية.
- وجاء بعدها قرار الحكومة الجزائرية بإلغاء المشروع المتربع على مساحة تقدر بـ200 هكتار بمثابة المصادقة على كل ما تناولته “الشروق اليومي” حول ممارسات وتلاعبات أحمد عز بالجزائر، والتي حاول من خلالها الاستيلاء على 50 بالمائة من اجمالي مساحة المنطقة الصناعية ببلارة المقدرة بـ523 هكتار.
- الأمر الذي جعل المواطن البسيط يتساءل عن كيفية توزيع المساحة المتبقية على المشاريع المسطرة من طرف المجمع العالمي ”أرسيلور ميطال” والمجمع الإيطالي ”بالترام”.
