هكذا احتالت “مسؤولة بوزارة الخارجية” على أطباء وتجار وإطارات

كشفت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني في بيان لها أمس عن الإطاحة بامرأة وشريكها احترفا النصب والاحتيال من خلال إنتحال صفة إطار سام في الدولة، وجاء في البيان أن الأمر يتعلق بالمسماة (ذ.ن) البالغة من العمر 38 سنة، مسبوقة قضائيا والمسمى (ر.م) 35 سنة، سلبا 260 مليون سنتيم من امرأة تمتلك محلا لبيع الأثاث الفاخر بالشراقة.

وأفاد البيان أن حيثيات القضية تعود إلى شكوى تقدمت بها الضحية (م.ك) التي تمتلك محل بيع الأثاث الفاخر ببلدية الشراقة، أين تعرضت إلى عملية نصب واحتيال من طرف شابة في الثلاثينات من العمر بعد أن أوهمتها أنها إطار سام بوزارة الخارجية لتقوم بغلق هاتفها النقال وتغيب عن الأنظار .

وأبرز البيان أنه في ظل عدم وجود الهوية الخاصة بالمشتبه فيها والتي كانت تغير أرقام هواتفها وكذا مكان إقامتها باستمرار حتى لا ينكشف أمرها، عمد محققو الدرك الوطني إلى استخدام أحدث التقنيات العلمية إضافة إلى تنشيط عنصر الاستعلامات.

وحسب البيان تمكن عناصر الدرك الوطني “من تحديد هويتها وكذا محل إقامتها الكائن بولاية البليدة، أين تم إيقافها، كما أسفرت عملية تفتيش مسكنها عن حجز واسترجاع الأثاث المسروق والخاص بالضحية”.

وكشفت التحريات أن المعنية تمكنت من النصب والاحتيال على العديد من الأشخاص من بينهم أطباء وإطارات أخرى أوهمتهم بأنها إطار سام في الدولة وأن لها نفوذ كبير في مختلف أجهزة الدولة، كما تبين أيضا أنها كانت تتربص بالضحايا في الأماكن المرموقة كالفنادق والمطاعم الفاخرة .

ويشير البيان إلى أنه في نفس الوقت تم توقيف شريكها الذي يعمل كسائق أجرة الذي كان يقوم بنقلها على متن مركبته ومكلف بمهمة جمع الأموال من الضحايا بعد النصب عليهم .

بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية تم تقديم الموقوفين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة الذي أحال القضية على قاضي التحقيق الغرفة الثالثة أين تم إيداع المشتبه فيهما الحبس بالمؤسسة العقابية.