هكذا احتال شريك “بيتاك” اللبنانية على سوناطراك

مثل شريك في شركة لبنانية “بيتاك” بتهمة محاولة النصب على أساس الشكوى التي رفعها ضده الرئيس المدير العام للشركة الأجنبية، تفيد أن المتهم كان شريكا في مجمع معها تحصل على مناقصة إنجاز حوض بترول عمقه 35 ألف متر خاص بمجمع سوناطراك، وطبقا لاتفاقية أبرمت معه تكون حصته من العملية 30 مليار سنتيم، حيث أوكلت له مهمة توفير اليد العاملة، فيما تكفلت الشركة اللبنانية بتأمين الأدوات والأجهزة اللازمة لإنجاز المشروع، وقدم له مبلغ 3 ملايير سنتيم، ثم سلمت له شيكات على مراحل قيمتها الإجمالية 27 مليار سنتيم.

 وحسب الممثل القانوني للشركة مدير الإدارة والمالية، فإن المشاكل بدأت مع المتهم عندما طالبهم بمبلغ أشغال إضافية قيمته 15 مليار سنتيم خلال اجتماع عرفي تم في 28 فيفري 2011 مرجعا سبب ذلك إلى كلفة الأعمال باهظة الثمن، وحتى يتحصل على المبلغ أكد دفاع الطرف المدني أن المتهم زور محضر الاجتماع، وهي قضية التزوير في محررات رسمية المرفوعة أمام قاضي التحقيق محكمة القليعة، فأرسل إعذارا عن طريق محضر قضائي إلى عنوان الشركة اللبنانية بحيدرة للمطالبة بالمبلغ الإضافي وعندما لم يتم الرد عليه انتقل إلى الشركة الفرنسية “أوتيفي” الكائن مقرها ببرج الكيفان الذي يسيرها شريك الشركة اللبناني في مجمع تحصل على مناقصة لإنجاز مشروع للوكالة الوطنية لتطهير المياه، فتحصل على أمر عريضة التي أمكنته على إتمام عملية أمر أداء، وتم حجز بعض ممتلكات الضحية، التي بيعت وتحصل المتهم على مبلغ 15 مليار سنتيم، هذا الأخير الذي أدى إلى أن موكلها أصبح مدينا لشركة سوناطراك بمبلغ 10 ملايير سنتيم.

وأضحت المحامية أن المتهم تحصل على الأموال بالتصريح الكاذب، وعليه طلبت إعادة تكييف الملابسات من جنحة محاولة النصب إلى جنحتي التصريح الكاذب والنصب والاحتيال، وأصرت على إلزام المتهم باسترجاع 125 مليون دج وتعويض قدره مليون دج، كون رصيد الشركة اللبنانية مجمد منذ سنتين، وأنكر المتهم الجرم المنسوب إليه، وأوضح أنه أعذر إدارة الشركة بحيدرة عن أمر أداء، غير أنها لم تستجب لطلبه لينتقل إلى مقر المجمع الثاني مع الشركة الفرنسية ببرج الكيفان، وأكد أنه لم يحاول النصب، بدليل أنه توجه إلى العدالة لتحصيل حقوقه واعترف أنه تحصل بواسطة أمر أداء بمبلغ مليون و200 دج. وقد التمس وكيل الجمهورية الحبس 18 سنة نافذا في حق المتهم.