هكذا استولى برلماني و”مير” سابقيْن على عقارات بقرارات مزورة!

تورط رئيس المندوبية لبلدية باب الزوار سابقا المدعو “س.ع” رفقة برلماني سابق وإطار بولاية الجزائر المدعو “س.خ”، في جريمة تزوير قرارات رسمية للاستفادة من قطع أرضية لفائدة ثلاث أشخاص، عن طريق استعمال صلاحياتهما السابقة والاحتفاظ بالأختام التي لم تتسلمها البلدية ضمن محضر رسمي موقع من قبل المتهم الأول رغم انتهاء عهدته،
استغلت لاحقا لتزوير مقررات استفادة من عقارات.
الوقائع عالجتها محكمة الدار البيضاء، الأربعاء، بعد استدعاء المتهمين للمثول عن تهمة ممارسة وظيفة رغم انتهائها، فيما وجهت تهمة استعمال المزور لثلاث نساء، وتعلق الأمر بوالدة المتهم الأول وزوجته وكذا شقيقته، اللواتي تحصلن عن طريقه على القطع الأرضية بإقليم بلدية باب الزوار، واستنادا لأطوار المحاكمة، الأربعاء، انطلقت الوقائع من شكوى قيدها شخص كان بصدد تشييد مشروع فندق على قطعته الأرضية بحي رابية الطاهر، غير انه اكتشف بعد انطلاق مشروعه أنها مسجلة باسم سيدة تبلغ من العمر 84 سنة في سجلات البلدية. وبناء على تحريات، قامت بها مصالح الأمن توصلت إلى أن القطعة مسجلة بموجب قرار استفادة محرر بختم مندوب البلدية، هذا الأخير كان يشغل منصبه خلال فترة 1992 إلى غاية 1997، وتبين أن القرار مزور وحرر بعد انتهاء عهدته حينما احتفظ بالختم، ليقوم باستعماله في توقيع المقرر ويتمكن من الاستيلاء على الأرض دون وجه حق، كما تبين أيضا في خضم التحريات أنه تواطأ رفقة شريكه، وتعلق الأمر بإطار سابق بولاية الجزائر، ساعده في تحويل ملكية القطعة الأرضية من أصحابها الأصليين لفائدة والدته، وهي الوقائع التي فضحت المتهمين في تلاعب آخر، خاصة بعد شكوى تلقتها مصالح الأمن بخصوص قطعتين أرضيتين محررتين باسم شقيقته وزوجته، هذه الأخيرة سقطت الدعوى العمومية في حقها بسبب الوفاة. والتمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة في حق الجميع، مع الأمر بإيداع المتهم الأول رهن الحبس المؤقت.