هكذا تتم دراسة ملفات المترشحين مقارنة برئاسيات 2014
تعكف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات على غربلة ملفات المترشحين للانتخابات الرئاسية المرتقبة في الثاني عشر من ديسمبر المقبل، ويتعلق الأمر بالتأكد من صحة المعلومات التي قدمها المترشحون، ومنها جمعهم النصاب المطلوب من التوقيعات وكذا سلامتها من أي تلاعب محتمل، فضلا عن توفر بقية الشروط ومنها الحصول على شهادة جامعية.
وبلغ عدد المترشحين الذين أودعوا ملفاتهم على مستوى السلطة قبل انقضاء آجال جمع التوقيعات، 22 راغبا في الترشح، منهم مترشحون معروفون وآخرون مغمورون، البعض منهم فاجأ المراقبين بقدرته على جمع النصاب المطلوب من التوقيعات، المقدرة بخمسين ألف توقيع، موزعة على 25 ولاية على الأقل من مجموع الولايات الـ48.
وينص القانون العضوي المتعلق باستحداث السلطة الوطنية للانتخابات، على أن مدة دراسة الملفات لا تتعدى السبعة أيام فقط بداية من يوم إيداعها، على أن تنتهي عمليا السبت المقبل عند الساعة الصفر، وتتم عملية التأكد من صحة المعلومات الواردة في ملف المترشح يدويا من قبل لجان أنشئت خصيصا لهذا الغرض، على مستوى السلطة.
وقد أنشئت 10 لجان خولت لها مهمة التأكد من سلامة ملفات المترشحين، تتكون كل لجنة من عشرة أعضاء، على أن تقوم السلطة المستقلة للانتخابات، التي يرأسها وزير العدل الأسبق، محمد شرفي، بتبليغ نتائج دراسة الملفات لأصحابها في مدة لا تتعدى الأسبوع، ويشترط فيها أن تكون معللة، كي يتمكن المترشح المعني من تقديم الطعن في قرار اللجنة لدى المجلس الدستوري، في حال لم يعجبه قرار اللجنة.
ويخول القانون الذي استحدث السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، للمترشحين إمكانية دراسة ملفاتهم على مرحلتين وعلى مستوى هيئتين مختلفتين، الأولى على مستوى السلطة المستقلة للانتخابات ذاتها، والثانية على مستوى المجلس الدستوري.
وكانت ملفات المترشحين في آخر استحقاق رئاسي (2014)، قد تمت دراستها على مستوى المجلس الدستوري فقط، ما يعني أن احتمال وقوع الخطأ أو التجاوز في حق أي من المترشحين في الاستحقاق المقبل، يبقى أقل من سابقه، بالنظر للإجراءات التي أضيفت لعملية دراسة الملفات.
ومن بين المترشحين الذين خاضوا آخر استحقاق رئاسي، يوجد اثنان فقط ممن أعلنوا جمعهم التوقيعات المطلوبة، وهم كل من رئيس الحكومة الأسبق ورئيس “حزب طلائع الحريات”، علي بن فليس، ورئيس جبهة المستقبل، عبد العزيز بلعيد، وقد حلا في المرتبتين الثانية والثالثة على التوالي في رئاسيات 2014.
أما البقية فكلهم يخوضون السباق لأول مرة، على غرار كل من الوزير الأول الأسبق، عبد المجيد تبون، والأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي ووزير الثقافة الأسبق، عز الدين ميهوبي، ووزير السياحة الأسبق ورئيس حركة البناء، عبد القادر بن قرينة، والأمين العام لحزب التحالف الوطني الجمهوري والوزير المنتدب للجالية الوطنية السابق، بلقاسم ساحلي، والإعلامي سليمان بخليلي، والأستاذ الجامعي خرشي النوي، والخبير الاقتصادي فارس مسدور، ورئيس جبهة الحكم الراشد، عيسى بلهادي، فضلا عن رئيس شبكة ندى لحماية الطفولة، عبد الرحمن عرعار..