هكذا تم التلاعب بقفة رمضان .. إعانات الفقراء والوقود ببلدية المسيلة

أودع، في ساعة متأخرة من ليلة الخميس، قاضي التحقيق لدى محكمة مقرة في المسيلة، الرئيسين الحالي والسابق للمجلس الشعبي البلدي لبلدية المسيلة، رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية رفقة 3 موظفين آخرين، بينما تم وضع اثنين تحت الرقابة القضائية، حسب ما علمته “الشروق” من جهات قضائية. كما تم السماع في قضية الحال المتابع فيها المعنيون السبعة إلى إفادات مجموعة من الشهود.

وفق ذات الجهات، فقد وجهت لهم تهم تمثلت في تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة ومخالفة الأحكام التشريعية والتنظيمية الخاصة بإبرام العقود، منح امتيازات للغير غير مبررة عند إبرام العقود. وبحسب مصادر “الشروق”، فإن حيثيات هذه القضية التي تعود إلى أواخر سنة 2017 إثر تحقيق باشرته نيابة محكمة المسيلة، إثر ورود معلومات عن تجاوزات على مستوى البلدية المذكورة.

وهو التحقيق الذي تكفلت به فصيلة الأبحاث التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالولاية، تم خلاله التحقيق في عديد الملفات والقضايا،  خاصة ما تعلق بالصفقات وتوزيع الإعانات وقفة رمضان وغيرها من الأمور الأخرى

والتي خلصت إلى توجيه التهم المذكورة أعلاه في عدد من الملفات، أبرزها التلاعبات التي وقعت في ورشات “الجزائر البيضاء” وكذا التلاعب في توزيع الإعانات المالية الموجهة إلى الفقراء والمرضى والتي خصص لها، آنذاك، مبلغ مالي قدره 3 ملايير سنتيم،  تم منحها لغير أهلها من ميسوري الحال وإطارات وموظفين، كما تم التلاعب كذلك في عملية توزيع حوالي 600 محل من المحلات المهنية، التي تفيد مصادر على دراية بالملف، أن متهمين في قضية الحال، قاموا بتوزيعها على الشباب سنة 2016 بطريقة شفهية وحتى دون وضع ملفات من أجل دراستها والفصل فيها من قبل اللجان المختصة ومنه منحها  بطريقة غير قانونية، إضافة إلى تبديد أموال عمومية في قضية تصليح العتاد العاطل على مستوى حظيرة البلدية، وصولات الوقود وقطع الغيار لمركبات وآليات وعتاد متوقف عن العمل وتصليحات بفواتير وهمية.

وهو الأمر ذاته بالنسبة لقفة رمضان خلال سنة 2016 حيث تم تخصيص غلاف مالي يفوق  الـ4 ملايير سنتيم وتخصيص حوالي 10 آلاف قفة، إلا أنه، ووفق ما أفادت به نفس الجهات، تم توزيع 5 آلاف قفة فقط، والتلاعب بالعدد المتبقي، وتكرار نفس العملية في سنة 2017 من خلال تخصيص 12 ألف قفة رمضان للفقراء والمساكين والمعوزين، وزعت منها 3 آلاف فقط، وكذا بيع آلات وتجهيزات موسيقية تم منحها لمصالح البلدية من قبل مديرية الثقافة بالولاية وكذا المحاباة في منح العلاوات والمنح للمقربين من العمال والموظفين دون البقية.

وكان المتهمون في قضية الحال، ويتعلق الأمر بـ”المير” السابق والحالي، هذا الأخير كان يشغل في تلك الفترة منصب نائب مكلف بالشؤون الاجتماعية، إضافة إلى موظف مكلف بتسيير أحد المراكز الثقافية التابعة للبلدية، وكذا موظف آخر يشغل منصب رئيس لجنة الخدمات وآخر مكلف بالحظيرة، أودعوا الحبس، إضافة إلى اثنين في المخزن تم وضعهما تحت الرقابة القضائية، وقد تم وضعهم في الحجز تحت النظر الأربعاء الماضي وتحويلهم صبيحة الخميس نحو محكمة مقرة.