هكذا تورط أطباء في تحرير شهادات مرضية لعمال الميناء المتواجدين في الخارج

طوت محكمة عنابة الأحد، ملف فضيحة تورط بعض الأطباء في منح شهادات مرضية تحمل بيانات كاذبة لبعض عمال ميناء عنابة، رغم تواجدهم منذ فترة خارج أرض الوطن، بعد أن أصدرت أحكاما متفاوتة في حق عشرة متهمين من بينهم أطباء ومساعدوهم وعمال بالميناء، تراوحت بين البراءة وسنة حبسا موقوف التنفيذ وسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة.
وكانت وقائع هذه القضية قد فجرتها إدارة ميناء عنابة، بعد إيداعها شكوى رسمية سنة 2023، بشأن استلام قسم الموارد البشرية لمديرية ميناء عنابة، شهادات طبية وعطل مرضية مشكوك في صحتها، لموظفين يتواجدون في الخارج، لتباشر على إثر ذلك مصالح الأمن تحرياتها وتحقيقاتها التي أفضت إلى أن تلك الشهادات المرضية تم استصدارها لعاملين في الميناء من دون حضورهم الشخصي للكشف والمعاينة الطبية، ما أفضى إلى متابعة عدد من الأطباء العاملين في بعض المؤسسات والعيادات الطبية العمومية والخاصة، وأطباء متخصصين بالإضافة إلى طبيب يعمل في ميناء عنابة، وكل من كشفت التحقيقات عن تورطهم في هذه القضية.
وقد كشفت جلسة محاكمة المتهمين عن تحرير شهادات مرضية تصل مدتها لشهر كامل، ومتكررة لبعض عمال الميناء، وأجمع المتهمون في تصريحاتهم بأنهم حرروا تلك الشهادات المرضية بناء على المعاينات التي قاموا بإجرائها على الأشخاص الذين حضروا أمامهم، فيما اعترف أحدهم والبالغ من العمر 36 سنة، والذي يعمل كطبيب مقيم بمستشفى ابن رشد الجامعي بعنابة، خلال محاكمته بأنه قام بتحرير الشهادة الطبية لفائدة “ر،ك” أثناء فترة تفشي فيروس كورونا لتواجده خارج أرض الوطن، حيث طلب منه منحه شهادة مرضية لتبرير غيابه عن العمل على مستوى مؤسسة ميناء عنابة، فقام بتحريرها كخدمة شخصية له، مضيفا بأنه تواصل معه وأكد له على أنه فعلا يعاني من وعكة صحية وليس بإمكانه العودة إلى أرض الوطن بسبب الغلق الجوي، كما طلب منه عدم مطالبته بتعويض العطلة المرضية والراتب في فترة العطلة ووافق على ذلك، مضيفا في تصريحاته بأنه كان يجهل خطورة الأمر ولا يعلم بأن تحرير شهادة مرضية قد يؤدي إلى جرّه إلى المحاكمة.
بينما اعترف طبيب آخر متهم يبلغ من العمر 59 سنة، بأنه حرر شهادة طبية مرفقة بعطلة مرضية لأحد عمال الميناء، الذي كان متواجدا في الخارج، لمرتين. كما صرح الطبيب العامل بالميناء بأنه سلم شهادة طبية لعامل بالميناء متهم في القضية، مرة واحدة فقط وأنه لم يكن متأكدا من هويته وإن كان هو فعلا المعني بالمعاينة أو شقيقه، مؤكدا بأنه لم يكن يعلم بتاتا بأن العامل المعني بالشهادة متواجد خارج أرض الوطن. كما اعترفت ممرضة تعمل مع طبيب مختص في أمراض القلب بأنها أقدمت على تحرير شهادة طبية لعامل في الميناء الذي لازال متواجدا في الخارج، في غياب الطبيب الذي يتابع حالته وبررت ذلك بأنها أقدمت على تحرير تلك الشهادة، كون العطل المرضية لا تعوّض خلال فترة تفتشي فيروس كورونا، وأنها عملت ذلك لتقديم خدمة لصديقتها التي هي والدة العامل المعني بالشهادة من دون تلقيها لمقابل مالي منها.
وتوالت تصريحات واعترافات المتهمين الذين أكدوا بأن الشهادات الطبية والعطل المرضية التي استفاد منها عمال الميناء خلال فترة كورونا لم يتم تعويضها، غير أن أغلب تصريحات المتهمين أكدت بأنه قد تم تحريرها في غياب المعنيين بها.