هكذا ستخضع ميزانية الدولة للتدقيق 3 مرّات لضمان الشفافية

صدرت في العدد الأخير للجريدة الرسمية 3 مراسيم تنظيمية موقّعة من طرف الوزير الأوّل محمد النذير العرباوي تحدّد كيفيات تطبيق المحاسبة العمومية، وإجراءات الدفع بالاعتماد من النفقات العمومية، وشروط وكيفيات الاستخلاف وتفويض الإمضاء وتعيين الآمرين بالصرف المكلّفين، وهي جميعها مراسيم من شأنها تنظيم المحاسبة العمومية والعمليات المالية وجعلها أكثر دقّة وشفافية.
وتتضمن المحاسبة العمومية، محاسبة ميزانياتية تبيّن تنفيذ الميزانية ومحاسبة عامة تبين الوضعية المالية والممتلكات للأشخاص المعنوية ومحاسبة تحليل التكاليف المتعلقة بالأنشطة التي تم الشروع فيها في إطار البرامج.
وتمسك المحاسبة العمومية من قبل الآمرين بالصرف والمحاسبين العموميين لمدة سنة مدنية، ويكون الآمرون بالصرف إما رئيسيين أو ثانويين أو آمرين بالصرف إقليميين لميزانية الدولة وتسجّل العمليات الميزانياتية والمالية وعمليات الممتلكات من طرف المحاسب العمومي الذي يتصرّف بصفته محاسبا رئيسيا أو ثانويا أو محاسبا مختصا أو مفوّضا.
وتهدف المحاسبة الميزانياتية إلى تسجيل خلال السنة المعنية عمليات تنفيذ ميزانية الدولة للإيرادات والنفقات طبقا لمدونة الميزانية وتسمح في مجال الإيرادات بمتابعة الإثباتات والتصفيات وإصدار أوامر الإيرادات والتحصيلات وبواقي التحصيل، وأهداف أخرى، وتتضمن المحاسبة الميزانياتية في المرحلة الإدارية محاسبة يمسكها الآمرون بالصرف تتعلّق بتنفيذ الإيرادات والنفقات وفي المرحلة المحاسبية محاسبة الإيرادات والنفقات الميزانياتية التي تقوم على أساس مبدأ محاسبة الصندوق التي يمسكها المحاسبون العموميون.
وتُبيّن المحاسبة الميزانياتية الممسوكة من طرف الآمرين بالصرف في باب الإيرادات عبر الإيرادات المثبتة والمصفاة وأوامر الإيرادات الصادرة وكذلك أوامر التخفيضات أو الإلغاءات ومتابعة التحصيلات المنجزة بناء على أوامر الإيرادات وفي باب النفقات تراخيص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة أو المبلّغة وكذا حركة اعتمادات الدفع والالتزامات المنجزة ومبلغ الأوامر بالصرف أو الحوالات الصادرة واعتمادات الدفع المتاحة وبواقي الدفع.
وبخصوص المحاسبة العامة فتقوم على أساس مبدأ الحقوق والالتزامات المثبتة وتمسك حصريا من طرف المحاسب العمومي وفق القيد المزدوج وعلى أساس المخطّط المحاسبي، وترتكز على تسجيل عمليات الميزانية وعمليات الخزينة وعمليات الممتلكات عند نشأتها وبمجرد إمكانية تقييمها بغض النظر عن تاريخ دفعها أو تحصيلها.
أما محاسبة تحليل لتكاليف فتسمح بتبرير الاعتمادات الضرورية لتسيير الأنشطة وتسليط الضوء على العناصر الأساسية لبلوغ النجاعة على مستوى البرامج، وتمسك محاسبة تحليل التكاليف من طرف الآمرين بالصرف وتعتمد على معطيات المحاسبة العامة وتهدف إلى إظهار المقاربة بين الوسائل المتوفرة لإنجاز أنشطة البرامج والنتائج المحصل عليها، وتحدّد المبادئ والقواعد التي تنظم محاسبة تحليل التكاليف بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.
كما صدر مرسوم تنفيذي يحدّد إجراءات الدفع بالاعتماد من النفقات العمومية، وذلك من نفقات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية الإدارية والمؤسسات العمومية للصحة والأشخاص المعنويين الآخرين عبر تنفيذ كل أو جزء من برنامج الدولة بمفهوم القانون عضوي 15/18، ويمكن للآمرين بالصرف للأشخاص المعنويين اللجوء إلى طريقة الدفع بالاعتماد لتلقي الخدمات واقتناء اللوازم والعتاد والتجهيزات من المورّدين الأجانب.
وصدر أيضا قرار يحدّد شروط وكيفيات الاستخلاف وتفويض الإمضاء وتعيين الآمرين بالصرف المكلّفين.