هكذا سيتم توظيف 10 آلاف خريج من المدارس العليا
أفرجت وزارة التربية الوطنية رسميا عن المنشور الوزاري، الذي تضمن آليات انتقالية جديدة لتوظيف الأساتذة خريجي المدارس العليا لأربع دفعات سابقة “أي الفائض” ودفعة 2021 والبالغ عددهم 10 آلاف أستاذ وطنيا، إذ سيتم الشروع في توظيفهم بصفة مباشرة في رتب غير رتبهم الأصلية مؤقتا، شريطة الاحتفاظ بكافة حقوقهم كاملة غير منقوصة، على أن يتم إرجاعهم إلى مناصب التوظيف الأصلية، مباشرة عقب انقضاء السنة الدراسية الجارية 2020/2021 عبر مراحل.
وتضمن المنشور الوزاري الذي أفرجت عنه الوصاية، اطلعت عليه “الشروق”، جملة من الآليات الانتقالية الجديدة التي تم استحداثها مؤخرا، ستسمح بتوظيف مباشر للأساتذة خريجي المدارس العليا في مرحلتي التعليم المتوسط والثانوي، لدفعات سابقة “أي الفائض منهم” لسنوات 2017 و2018 و2019 و2020، في رتب غير رتب التكوين الأصلية، من خلال تحويل توظيف أساتذة التعليم المتوسط بالطور الابتدائي على سبيل المثال، لأجل سد الشغور البيداغوجي المطروح بشكل مؤقت فقط، وذلك لضمان استمرارية الدراسة دون توقف ودون ترك التلاميذ بلا أساتذة، ليتم الشروع في إرجاعهم إلى مناصب التوظيف الأصلية مباشرة عقب انقضاء الموسم الدراسي الجاري، وهي العملية التي ستتم عبر مراحل، وذلك بمجرد تحرير منصب مالي في الرتب الأصلية للمعنيين، على أن يتم الاحتفاظ بكافة حقوقهم كاملة غير منقوصة، من خلال تمكينهم من الحصول على رواتبهم الشهرية كاملة، بناء على “رتبة التكوين” الأصلية وليس على رتبة التوظيف المؤقتة.
وأضاف ذات المنشور الوزاري بأن عدد الأساتذة المعنيين بالتوظيف المباشر، قد بلغ 10 آلاف أستاذ موزعين عبر مختلف ولايات الوطن، من بينهم 4 آلاف أستاذ من خريجي المدارس العليا لدفعات سابقة “الفائض”، و6 آلاف أستاذ الذين سيتخرجون دفعة 2021، فيما شدد على أن الأولوية في التوظيف ستمنح حصريا “لمنتوج التكوين”، وذلك طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-315، المؤرخ في 11 أكتوبر 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي 12/240، على اعتبار أن قطاع التربية الوطنية هو قطاع للتربية والتكوين بامتياز وليس قطاعا للتشغيل.
وبخصوص توظيف الأساتذة المدرجين ضمن القوائم الاحتياطية، والناجحين في مسابقات توظيف خارجية سابقة برمجت بعنوان سنتي 2017 و2018 للالتحاق برتبة أستاذ في أحد الأطوار التعليمية الثلاثة، أكدت مصادر “الشروق” على أن قوائمهم قد سقطت بصفة آلية، وقد تقرر إلغاء العمل بها بعد انقضاء آجال الرخصة الاستثنائية في 31 ديسمبر 2020، والتي افتكها الوزارة الوصية في وقت سابق من مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية المختصة، بصفة استثنائية لأجل تسيير مرحلة صعبة طبعتها أزمة كورونا العالمية، التي فرضت منطقها وتسببت في تعليق وتجميد كافة العمليات الإدارية والبيداغوجية على غرار مسابقات التوظيف والامتحانات المهنية للترقية. فيما شددت على أن “التوظيف الخارجي” قد تسبب على مدار سنين عديدة في إقصاء “منتوج التكوين” أي الأساتذة خريجي المدارس العليا في مختلف التخصصات، من خلال المساواة بينهم وبين خريجي الجامعات في الحقوق، بعدما تم إدراجهم لما اصطلح عليها بالأرضية الرقمية للتوظيف، لأسباب إيديولوجية بحتة على علاقة لها بالبيداغوجيا.