هكذا فشل “مراهق” في تهريب 2.2 مليون أورو إلى تونس!

تمكن عناصر الجمارك بالمركز الحدودي البري، بتيتة، البعيدة 130 كيلومتر جنوب ولاية تبسة، الثلاثاء،من إحباط محاولة تهريب، أكبر قيمة مالية، باتجاه تونس، منذ فتح المركز الحدودي، التابع إقليميا لبلدية بئر العاتر، حيث قدّرت بـ 2.2 مليون أورو، أي ما يعادل في السوق الموازية قرابة 50 مليار سنتيم.
وعن حيثيات العملية الناجحة؛ أفادت مصادر “الشروق”، أن عناصر الجمارك كانوا في حالة “استراحة محارب”، بسبب قلة حركة المسافرين بالمركز، حين وصلت في حدود الساعة السابعة مساء، سيارة سياحية من نوع “هيونداي”، كان على متنها المدعو “ع.ع” البالغ من العمر 24 سنة، والذي كان مظهره لا يوحي بأي شبهات، فقد ظهر أنيقا وبهندام محترم، حيث كان يصبو إلى المرور من دون تفتيش، كون الكثيرين من أبناء المنطقة يعبرون الحدود ويعودون في اليوم نفسه. غير أن رهانه ومخططه باء بالفشل، بعد أن أمره أعوان الجمارك بالتوجه إلى الفضاء المخصص لتفتيش السيارات، حينها-تقول مصادرنا- تغيرت ملامح وجه الشاب، وانفجر غضبا احتجاجا على التفتيش، بدعوى أنه معروف، وأنه متوجه إلى تونس لجلب الدواء لقريب له.
لكن الجمركيين أصروا على تفتيش “المشبوه”، فكللت العملية بالعثور على مبلغ الـ 2.2 مليون يورو موزعا على ثلاثة مواضع من المركبة، بطريقة محكمة من الصعب العثور عليه.
كما تم على إثرها توقيف السائق الذي حاول التنصل من المسؤولية الجزائية، مدعيا أنه لا علم له بوجود المبالغ المالية، ليتم إخطار السلطات المعنية، على رأسها وكيل الجمهورية، الذي أمر بفتح تحقيق في هذه القضية، التي يتوقع عارفون، بأنها ستقسط رؤوسا أخرى، بعد التحقيق مع الموقوف الرئيسي.
كما وصلت قيادات من سلك الجمارك إلى عين المكان، وفي مقدمتهم المدير الجهوي للجهاز، وتم تحويل المبلغ المالي والشاب المتورط تحت حراسة أمنية مشددة إلى مدينة بئر العاتر.
وانطلقت تحقيقات الضبطية القضائية، التي شملت إلى غاية صباح أمس 3 أشخاص، من بينهم صاحب السيارة وتاجرين آخرين معروفين ببئر العاتر، وحسب مصادر “الشروق”، من المنتظر أن يتم توقيف عناصر أخرى، على صلة بالمحجوزات، وإن كانت هذه العملية الفاشلة هي الأولى من نوعها، وهل الشاب الموقوف هو صاحب المبلغ، أم هناك شركاء له، أو مالكون فعليون يستخدمون “مجندين” لتهريب العملة مقابل عمولة؟
وتأتي هذه العملية، لتكشف محاولات تهريب العملة عبر الحدود البرية والموانئ والمطارات، إلى الخارج، من طرف “مهرّبين” وتجار ومستثمرين، بعيدا عن أعين الرقابة والضوابط القانونية التي تحدّد إجراءات حركة رؤوس الأموال من وإلى الجزائر.