هكذا قتلت أم لثلاثة أطفال زوجها وأحرقت جثته بأم البواقي

نظرت محكمة الجنايات الابتدائية في أم البواقي، الاثنين، في قضية شغلت الرأي العام بمنطقة الأوراس ومازالت تشغله، تخص زوجة، أما لثلاثة أطفال، تقطن ببلدية قصر الصبيحي بولاية أم البواقي، وضعت حدا لحياة أبي أبنائها الثلاثة قتلا ثم حرقا لجثته.. وهذا في إحدى ليالي شتاء 2020، وكان شقيق الضحية هو من تقدم بشكوى ضد زوجة أخيه متهما إياها بقتله.

المتهمة، وهي في الأربعينيات من العمر، وقفت أمام هيئة المحكمة مطأطئة الرأس حينا وملتفة أحيانا أخرى بنظرات حادة إلى الحاضرين، قبل أن تطلب منها رئيسة جلسة المحاكمة سرد أحداث الجريمة البشعة، إلا أنها لم ترد على أسئلتها وراحت تنادي بحياة الجزائر “تحيا الجزائر!” كلما سألتها القاضية، وحسب ما دار في المحاكمة وإفادات الشهود، ومنهم والدة الضحية وأخوه وابن أخيه، فثمة إجماع على عدوانية المتهمة وما تكنه من حقد للضحية.

ممثل الطرف المدني في مرافعته اعتبر القضية خطيرة جدا، وأن ما قامت به لا علاقة له بأي خلل عقلي، مستدلا بشهادة أهل الاختصاص الذين أكدوا سلامتها وأنها تتحمل المسؤولية الجزائية، كما ذكّر بتصريحها واعترافها للضبطية القضائية بأنها هي من قتلته برميه بالطوب من الطابق العلوي للسكن، ثم صبت عليه نحو لترين من البنزين كانت بأحد الدلاء، مضيفا أنه لم تكن حاجة إلى استعمال البنزين في المسكن، ما يعني أنها جلبته من أجل حرق الضحية، ثم ترفض التصريح أمام القاضية بعد ذلك، مذكرا بأن الخبرة الجديدة تؤكد أنها تعاني التهابا حادا في الجهاز الهضمي لكنه لا يؤثر على الجانب العقلي.

وأضاف ممثل الحق العام في مرافعته، أن كل أركان الجريمة متوفرة وقصد القتل العمدي متوفر حين صعودها إلى الطابق العلوي من السكن مستغلة وجود زوجها الضحية في فناء السكن لترمي عليه الطوب، فيصاب في الرأس وبقي يتخبط في دمائه من دون إسعافه وأصيب بنزيف حاد، وتكمل جريمتها بأن صبت عليه البنزين الذي أتى على حرق كامل جسمه إلى درجة التفحم، بالإضافة إلى مكالمتها أمه زاعمة أن ابنها قد ذهب إلى حاسي مسعود للعمل، بهدف إخفاء ما قامت به، وعليه التمس في حقها عقوبة الإعدام.

أما دفاع المتهمة، فقد ركز على الظروف الاجتماعية القاسية التي تعيشها العائلة وكذا تصريحات الشهود بمعاناة العائلة التي كانت تؤدي في بعض الأحيان إلى مناوشات بينهما، كما ركز على قدراتها العقلية والتمس من المحكمة إعادة الاختبارات الخاصة على هذا المستوى. هيئة المحكمة، بعد المداولة القانونية أعلنت أنه تقرر قبل الفصل في الموضوع أنه لابد من تعيين ثلاثة خبراء مختصين من مستشفى الأمراض العقلية بوادي العثمانية بولاية ميلة، للتأكد من وضعها العقلي. وأجلت الجلسة إلى تاريخ لاحق.