هكذا نقلت “كيراتين” أقبية السرطان إلى رؤوس الجزائريين!
حذّر رئيس جمعية أمان لحماية المستهلك، من مواد تجميل مقلدة معروضة للبيع في الأسواق المحلية، يتم تصنيعها في الخفاء داخل المستودعات والأقبية تفتقد لشروط الصحة وتعرّض مستعمليها لخطر الإصابة بالسرطان، وتحمل هذه المنتجات أسماء علامات وماركات تجارية معروفة وقد ساهم عرضها في الأسواق الأسبوعية والأرصفة بأسعار منخفضة في زيادة الإقبال عليها.
أكد، منور حسان، رئيس جمعية أمان، خلال نزوله ضيفا على فروم جريدة “le courier” الناطقة بالفرنسية، خطورة بعض مواد التجميل الموجودة في الأسواق المحلية وخاصة مادة “الكيراتين”، حيث قاموا بالتحري حول المادة والمعروفة باحتوائها على نسبة عالية من “الفورمالين” وهي مادة تسبب السرطان لمستعملها، لكنها تستخدم بطريقة عشوائية في بلادنا، رغم وجود معايير ونسب يجب التقيد بها تفاديا للمرض مثل وضعه مرة واحدة خلال ستة أشهر، وعند اعتزام الجمعية إجراء تحليل على بعض أنواع الكيراتين الموجودة في السوق المحلية، واجهوا صعوبات عديدة فلم يعثروا على مخبر لتحليلها فجميع المخابر الخاصة الموجودة على مستوى الوطن والمقدر عددها بـ140 مخبر لا تملك إمكانيات ولا وسائل لذلك، فأرسلوه لفرنسا وهناك اكتشفوا أن هذا النوع محظور في الدول الغربية وهو يسوق محليا بصورة عادية. وطالب رئيس الجمعية مصالح وزارة التجارة للعمل برفقة مصالح الأمن لمداهمات المستودعات التي تهدد صحة المواطنين.
ودعا رئيس جمعية أمان لضرورة إيجاد جهاز إنذار وطني فيما يتعلق بالمنتجات المعروضة للبيع ويكون تابعا لوزارة التجارة حتى يتم أخذ التدابير الضرورية، في حال تسجيل أي ملاحظات حول منتج معين ويتم بسرعة كبيرة. وأوضح المتحدث أن وزارة التجارة تملك نحو 9 آلاف عون رقابة لابد من تسخيرهم والاستفادة من خبراتهم، محذرا من مواقع التواصل الاجتماعي التي باتت تستهدف منتجات معينة وتشوهها دون أدلة أو تحاليل مخبرية.
وعاد رئيس الجمعية للحديث عن واقعة “أميلا” معتبرا وجود جهاز الإنذار أمرا ضروريا جدا وحان الوقت للضغط على السلطات لتجسيده على أرض الواقع، والأمر ذاته بالنسبة للمياه المعدنية “تاكسنة” فالتحاليل التي قام بها مكتب الوقاية التابع لبلدية العنصر في ولاية جيجل يكشف عجز باقي مكاتب الوقاية في البلديات الأخرى خصوصا العاصمة. وكشف المتحدث عن زيارة ميدانية تنوي الجمعية القيام بها لمصنع “تاكسنة” للوقوف على حقيقة الحادثة وتحليل مياه بتواريخ مختلفة وتحديد المخاطر الناجمة عنها، ورفض منور دعوات إغلاق المصانع في حال تسجيل عجز أو مشكل في كل مرة، وهو ما يلحق أضرارا بليغة بالاقتصاد الوطني ويعرض المنتجين والمصنعين للإفلاس بل لابد من تحديد مكامن الخطأ ومرافقتهم لتفاديها مستقبلا بدلا من الغلق النهائي.