هكذا نهب أميار الكاليتوس عقار الدولة

واجه ثلاثة “أميار” لبلدية الكاليتوس، من أصل أربعة المتابعين في قضية التعدي على العقار عقوبة السجن مدى الحياة، التمسها لهم النائب العام أمس، بمحكمة جنايات العاصمة، فيما طالب بـ20 سنة سجنا نافذا لبقية المتهمين، وهم من لاطارات بالبلدية والمستفيدين من الأراضي.

واعتبر النائب العام في مرافعته، أن “الأميار” تصرفوا في العقارات وكأنها ملك لهم، أما المستفيدون من القطع الأرضية بطريقة غير شرعية، قاموا بإعادة بيعها بطريقة عشوائية. خاصة وأن أحد رؤساء المندوبية التنفيذية للكاليتوس، صرح بإمضاء أزيد من 40 قرار استفادة لصالح أشخاص لم يدفعوا مقابلها أي سنتيم، منها ألف متر مربع للمتهم “ق. م” وزوجته، الأخيرة تحصلت بدورها على 485 متر مربع بحي النخلة في الشراربة. 

وقال أن “التحريات أكدت أن الأراضي كانت ملكا للدولة، وتم تحويلها إلى ديوان التسيير العقاري من أجل إنجاز 350 مسكن اجتماعي، لكن تم إنجاز 200 مسكن فقط، والبقية تم الاستيلاء عليها”، كما أن المستفيدين من العقار الذي تجاوزت مساحته الألفي متر مربع، تحصلوا عليه بطرق ملتوية وأعادوا بيعه، وآخرون شيدوا عليها مبان وفيلات، كما قاموا بالتعدي على فناء مدرسة وحولوه إلى تعاونية عقارية. 

وأنكر جميع المستجوبين ما نسب إليهم من تهم، ما عدا (الداك) “ع، ن” الذي شغل منصبه لمدة 6 أشهر سنة 1997، اعترف بإمضائه 40 قرار استفادة لأشخاص يخص أراض ملكا للدولة، معتبرا أنه كان “عبدا مأمورا”، وعقّب دفاعه “أن قانون الطوارئ لسنة 1992 أبطل العمل بالدستور وبالقوانين، ما تسبب في خلط صلاحيات “الأميار” ورؤساء المندوبيات التنفيذية”.