هكذا ورطت “مادام دليلة” زعلان والغازي وهامل في إقامة موريتي!

باشر قاضي التحقيق لدى محكمة الشراقة، الأحد، التحقيق مع كل من وزير النقل السابق عبد الغني زعلان ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الأسبق محمد الغازي ونجله رفقة ما يفوق العشرة متهمين منهم سيدة وابنتيها. وقد تورط في القضية عبد الغني هامل المدير العام السابق للأمن الوطني وكذا عضو في مجلس الأمة.
المتورطون في ملف الفساد يواجهون تهم سوء استغلال النفوذ، الرشوة وتبييض الأموال.

وحسب مصدر مطلع لـ”الشروق” فإن ملابسات القضية بدأت عندما تقدم نجل الوزير السابق الغازي رفقة سيدة ادعت أنها “صديقة” سعيد بوتفليقة، إلى مكتب الوزير زعلان من اجل التوسط له للاستحواذ على قطعة أرضية محاذية لفندق الشيراتون بوهران، فتم إلغاء مقررات استفادة العقار لمديرية أملاك الدولة مقابل رشوة بقيمة 10 ملايير سنتيم.

ومواصلة للتحريات، تبين أن المعنية وابنتيها المتورطات في القضية متعودات على الاحتيال والادعاء أنهن على معرفة وطيدة بمسؤولين في الدولة. وأسفرت عملية تفتيش مسرح الجريمة، حيث تم إبرام صفقة الاستيلاء على قطعة الأرض ويتعلق الأمر بشقة تقع بإقامة الدولة، على حجز مجوهرات قدرها البعض بما يعادل 200 مليار سنتيم. وحسب مصادرنا فإن صفقة الاستحواذ على العقار تمت داخل مسكن بإقامة الدولة “موريتي”.

وتم تحرير محضر ضد المتورطين على أساس تهم مخالفة أحكام التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة، استغلال النفوذ وإساءة استغلال الوظيفة.

وبعد سماع جميع المتهمين من طرف وكيل الجمهورية، تم إحالة ملفهم على قاضي التحقيق الذي أمر بوضع جميع المتهمين في الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالقليعة مع إحالة ملف الوزيرين زعلان وغازي في إطار الامتياز القضائي على النائب العام لدى مجلس قضاء تيبازة على غرار عضو مجلس الأمة نظرا لتمتعه بالحصانة البرلمانية، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل واحد منهم.

في الموضوع، أصدر مجلس قضاء تيبازة بيانا، أكد حجز أكثر من 11 مليارا و270 ألف يورو بمسكن في موريتي، وحجز 30 ألف دولار و17 كلغ من المجوهرات بالمنزل ذاته، وقال إن القضية تورط فيها الوزيران زعلان والغازي وكذا عبد الغني هامل، وتم إيداع 11 متهما سجن القليعة، فيما تم إحالة ملفي زعلان والغازي إلى مجلس قضاء تيبازة، وإرسال ملف السيناتور طالب علي إلى مجلس قضاء تيبازة.

وأكد البيان أن المعنيين يواجهون تهم استغلال النفوذ للحصول على الأموال، ومتهمون بمخالفة أحكام حركة رؤس الأموال من وإلى الخارج وكذا بتبييض الأموال ضمن جماعة إجرامية منظمة.