هكذا يتمّ إعفاء الأساتذة من الحراسة في “البيام” و”البكالوريا”

تسارع مديريات التربية للولايات الخطى لإسدال الستار على كافة الإجراءات التحضيرية والتنظيمية الخاصة بالامتحانات المدرسية الرسمية، حيث طلبت من رؤساء المؤسسات التربوية الشروع في حجز طلبات إعفاء الأساتذة من الحراسة خلال فترة إجراء امتحاني شهادتي البيام والبكالوريا، لكي يتسنى لها تعويضهم في الوقت المناسب وفي أريحية تامة من دون أي ضغوطات، وحتى لا تصطدم مراكز الإجراء بأزمة حراسة خلال الاختبارات.
وفي مراسلات رسمية، صادرة عنها بتاريخ 13 مارس الجاري، وجهت مصالح التمدرس والامتحانات بمديريات التربية للولايات، تعليمات حازمة لرؤساء المؤسسات التربوية للأطوار التعليمية الثلاثة، تحثهم على ضرورة البدء في حجز طلبات الإعفاء من الحراسة في الامتحانات المدرسية الرسمية عبر تطبيقات خاصة، حتى يتسنى لها تعويض المعفيين بشكل سريع، باتخاذ التدابير الإجرائية الضرورية، و من أبرزها تعيين حراس احتياطيين بكل مركز اجراء، بالإضافة إلى تجنيد كافة أساتذة مرحلة التعليم الابتدائي للحراسة بتسخيرات قانونية.
ومن هذا المنطلق، طلبت نفس المصالح عبر مكاتبها للامتحانات والمسابقات، من مديري المؤسسات التعليمية، السهر على تحميل الشهادات الطبية المبررة لطلبات الإعفاء من الحراسة، وذلك قبل يوم الخميس 19 مارس الجاري.
وفي نفس السياق، لفتت المصالح ذاتها إلى أن الإعفاء يخص ثلاث حالات فقط، ويتعلق الأمر أولا بوضعية التواجد في عطلة أمومة حالية على أن يكون تاريخ استئناف العمل بعد الفاتح جوان المقبل.
أما الوضعية القانونية الثانية تخص عطلة أمومة متوقعة مبررة بشهادة طبية أو شهادة معاينة الحمل، إلى جانب الحالة الثالثة وتتعلق بعطلة مرضية يكون تاريخ استئناف العمل بعد الفاتح جوان القادم.
وبناء على ما سبق، وقصد توضيح الرؤى وتفادي الاجتهادات خارج النصوص القانونية، أكدت مصالح مديريات التربية للولايات المختصة على أن عطل الأمومة أو العطل المرضية التي يكون فيها تاريخ استئناف العمل قبل الفاتح جوان 2026 غير معنية بطلب الإعفاء. في حين دعت الجميع إلى إعطاء أهمية قصوى لهذه العملية مع احترام الآجال المحددة دون تجاوزها.
وفي سياق مغاير، طلبت مصالح الامتحانات والتمدرس عبر مختلف مديريات التربية للولايات، من مديريها للمؤسسات التربوية للأطوار التعليمية الثلاثة “ابتدائي ومتوسط وثانوي”، القيام بتحيين بلديات إقامة الأساتذة للموسم الدراسي الحالي 2026/2025، عبر تطبيقات خاصة، قبل تاريخ 19 مارس الحالي، قصد التحضير الجيد للامتحانات المصيرية، ومن ثم، التدخل لتسوية أي وضعيات عالقة.
وفي هذا الإطار، أمرت المصالح ذاتها المديرين بأهمية التحلي بالدقة التامة واعتماد نموذج معين وموحد، عند حجز قوائم الأساتذة، من خلال تدوين الأسماء والألقاب، بالإضافة إلى تحديد مؤسسات العمل ومواد التدريس، فضلا عن ضبط الصفة وبلديات الإقامة مع ضرورة الحصول في نهاية العملية على توقيعات المعنيين.