هكذا يتم محاربة التزوير وصون أصوات الناخبين
أصدرت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قرارا بتاريخ 4 نوفمبر الجاري، موجها إلى منسقي مندوبياتها الولائية، ومن خلالهم إلى رؤساء مراكز ومكاتب التصويت، تحدد من خلاله كيفيات تعيين ممثلي المترشحين على مستواها، كما يضبط ذات القرار كيفيات ممارسة الرقابة خلال عملية التصويت تطبيقا لأحكام المواد 141 و142 و143 و144 و155 من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس 2021، المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم.
5 مراقبين بمكاتب ومراكز الاقتراع واثنان بالمكاتب المتنقلة
ويشير القرار الذي تحوز “الشروق” نسخة منه، في مادته الثانية أنه يحق لكل مترشح أو ممثله المؤهل قانونا، في دائرته الانتخابية، أن يراقب جميع عمليات التصويت وفرز الأوراق وتعداد الأصوات في جميع مكاتب التصويت، وأن يسجل في محضر الفرز كل الملاحظات أو الاعتراضات المتعلقة بسير هذه العمليات، إذ بإمكان المترشحين في هذا الصدد حضور عمليات التصويت والفرز أو تعيين من يمثلهم في نطاق الدائرة الانتخابية، حيث حدد القرار المذكور في مادته الثالثة، ممثلا واحدا يشمل الاقتراعين، انتخابات المجلس الشعبي البلدي والولائي، في كل مركز تصويت وكذا ممثلا واحدا يشمل الاقتراعين في كل مكتب تصويت.
ولا يمكن في أي حالة من الأحوال أن يتجاوز عدد الممثلين الحاضرين في آن واحد، خمسة أشخاص تشمل الاقتراعين في كل مكتب ومركز تصويت، وألا يكون لقائمة مترشحين أكثر من ممثل واحد يشمل الاقتراعين في كل مكتب تصويت في نطاق الدائرة الانتخابية- تقول المادة الرابعة من القرار-، أما فيما يخص مكاتب التصويت في نطاق الدائرة الانتخابية التي سجلت فيها طلبات تفوق “خمسة” ممثلين لقوائم المترشحين، فقد أشارت في هذه الحالة المادة الخامسة من القرار، أنه يتم تعيين الممثلين بالتوافق بين المترشحين أو ممثليهم المؤهلين قانونا، في إطار المشاورات المخصصة لهذا الغرض وإن تعذر ذلك فيتم اللجوء إلى القرعة، حيث يتولى منسق المندوبية الولائية للسلطة المستقلة مهمة تسجيل التعيينات النهائية خلال اجتماع يستدعى إليه جميع ممثلي قوائم المترشحين المؤهلين قانونا.
أما بخصوص مكاتب التصويت المتنقلة، فيتم تعيين ممثلين اثنين من بين الممثلين الخمسة المؤهلين قانونا للاقتراعين وفقا للمادة الخامسة من القرار، لحضور عمليات التصويت والفرز بصفة مراقبين، إذ يستلزم في هذا الشأن على القوائم التي يرغب أصحابها بتعيين ممثليها، إيداع قائمة الممثلين لدى المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، كما يجب أن تتضمن القائمة كل عناصر الهوية بالنسبة للشخص المؤهل، التي بإمكان كل سلطة مختصة طلبها لاسيما أعضاء مكتب التصويت ومسؤول مركز التصويت الذي توجه له نسخ من القوائم المودعة، كما بإمكان- يشير القرار- تقديم قائمة إضافية في أجل 10 أيام قبل يوم الاقتراع وبنفس الشروط للتعويض في حالة غياب المراقبين في مكتب أو مركز تصويت.
ويتم ضبط، يضيف القرار، قائمة المراقبين المؤهلين قانونا بإعداد محضر يحمل توقيع جميع ممثلي قوائم المترشحين الحاضرين، والذي يشمل كل عناصر عملية التمثيل وتعريف الممثلين في كل مكتب تصويت أثناء كل مراحل سير عمليات التصويت إلى جانب قائمة الأشخاص المعنيين في مراكز التصويت.
