هكذا يُسرق حليب “الزوالية” لإعادة بيعه في السوق السوداء!

وجهت محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، الخميس، تهمتي اختلاس أموال عمومية والسرقة بالتعدد لخمسة عمال من أعضاء نقابة مركب الحليب لبئر خادم، وذلك عقب اكتشاف تورطهم في فضيحة الاستيلاء على كميات معتبرة من الحليب كانت موجهة لزبائن الملبنة، غير أن المتهمين قاموا ببيعها لاحقا في السوق السوداء بضواحي منطقتي الكاليتوس وواد الرمان، مستغلين فترة الإضراب الذي شنه الموزعون.

وعن تفاصيل الفضيحة حسب جلسة محاكمة المتهمين، ويتعلق الأمر بكل من المدعو “م،م” و”ب،ع” وكذا “ب،ع”، “هـ،ن” و”خ،ب”، تفطنت لها إدارة المركب اثر تظلم تقدم به أحد التجار من غرب العاصمة، يحتج فيه على عدم وصول طلبية تم الاتفاق عليها مسبقا لتزويده بكمية من الحليب، الأمر الذي دفع بالإدارة إلى فتح تحقيق داخلي لمعرفة السبب وراء التأخر، حيث أسفرت عملية التدقيق والتمحيص للحسابات ووصولات الدفع عن وجود ثغرة مالية، بسبب اختلاس واختفاء ما يفوق مائة صندوق يحتوى على 1000 لتر من الحليب، كانت موجهة لتاجر على مرحلتين، وتبين أنها سربت خفية وتحويلها للبيع بطريقة مشبوهة لتخلف أزمة وفوضى في عملية التوزيع.

بالمقابل، وجهت إدارة المركب الاتهام للمكلفين بالتأشير على وصولات الطلبيات، ومتابعتهم أمام القضاء بالتهم السالفة الذكر بموجب شكوى تقدمت بها لنيابة محكمة بئر مراد رايس، وطالب ممثلها القانوني التأسيس كطرف مدني، مشيرا خلال مرافعته بالجلسة العلنية إلى الأضرار التي  لحقت به جراء السرقات الداخلية التي يتعرض لها المركب من قبل عماله والتي لم تكن المرة الأولى حسبه، في ظل الأزمة التي تعانيها السوق الوطنية من ندرة أكياس الحليب إلى جانب الإضرابات المتكررة للموزعين، وأمام ذلك طالب هيئة المحكمة إلزامهم بدفع تعويضات قيمتها 1 مليون دينار.

من جهتهم، فند جميع المتهمين كل ما ورد ضدهم من تهم  حول عملية السرقة والاختلاس التي وجهتها لهم الإدارة، وحاولوا تبرير ذلك، بأن الكمية المفقودة تخص أكياسا تعرضت للتلف أثناء النقل والشحن من طرف الموزعين، وتبقى عقوبة الحبس النافذ تتهدد المتهمين التمسها وكيل الجمهورية، بين ثلاث وأربع سنوات وغرامات بين 50 و100 ألف دج في انتظار الفصل خلال الأيام المقبلة.