هل ينسحب وزراء حمس من الحكومة؟
-
-
20147
-
86
أعطى 4 أعضاء من المكتب الوطني لحركة مجتمع السلم إشارات بالانسحاب، كرد فعل على قرار مجلس الشورى الوطني القاضي بالإطاحة بخيار المشاركة في الحكومة إذا دعيت لذلك، وفي وقت حاول فيه رئيس الحركة أبو جرة سلطاني، تعويض الأعضاء الملوحين بالاستقالة خلال الدورة الطارئة التي احتضنها المقر المركزي للحركة، تعالت أصوات مطالبة المكتب الوطني بالتنحي وتحمل مسؤولية إخفاق خيار المشاركة، حجتهم في ذلك أن تسيير مرحلة جديدة بخيار جديد بنفس الطاقم الذي أشرف على تسيير المشاركة هو تناقض في المواقف، فيما تدخل الساحة السياسية حالة ترقب لموقف وزراء حمس وهل سيلتزمون أم سيشقون عصا الطاعة.
وأفادت مصادر موثوقة لـ”الشروق”، أن الهزات الإرتدادية لقرار عدم المشاركة في الحكومة بدأت تضرب الحركة، فرغم تزكية ومباركة 134 عضو ممثل داخل أعلى هيئة بين مؤتمرين، مقابل 35 صوتا فقط داعم لخيار الوجود في الحكومة، إلا أن اختلال التوازن هذا بين التيار المعارض للمشاركة والتيار الداعم لها، لم يمنع 4 أعضاء من المكتب الوطني من اعطاء إشارات الانسحاب وإعلان استقالتهم من الهياكل، فمحمد جمعة، الأمين الوطني المكلف بالسياسة والذي تخلى عن مهمته كمكلف بالإعلام إثر الخروج من التحالف الرئاسي في جانفي الماضي، قالت مصادرنا من داخل مجلس الشورى أنه جهر بدعوته المكتب الوطني إلى التنحي، بما فيهم رئيس الحركة أبوجرة سلطاني .
وفي سياق دفاعه عن خيار المشاركة الذي يعتقد جمعة، أنه أكبر من أن يتخذ قرار بشأنه ضمن مجلس الشورى، على اعتبار أنه خيار اتخذ من قبل الشيخ المؤسس في مؤتمر عام، نقلت مصادرنا أنه جهر بضرورة تنحي المكتب الوطني وأبدى استعداده الانسحاب فورا منه، حجته في ذلك لا منطقية إشراف وتسيير المرحلة القادمة بنفس الطاقم الذي دعم المرحلة السابقة.
الإشارات التي أطلقها أعضاء من المكتب الوطني، فهمها سلطاني 5 على 5 وحاول التعاطي معها باستباق الأمور، عندما قال في مداخلته بإمكانية تعيين أسماء يتولون تسيير المكتب بالنيابة إلى حين انعقاد الدورة العادية لمجلس الشورى، وهو الاقتراح الذي رفض لافتقاده المشروعية، حسب القانون الأساسي والنظام الداخلي.
في سياق الهزات الإرتدادية التي سيسجلها بيت حمس الأيام القادمة، نتيجة خيار عدم المشاركة، أكدت مصادرنا أن التصويت للقرارات الثلاثة التي خرجت بها هيئة عبد الرحمان سعيدي، تم في غياب وزراء حمس الثلاثة الممثلين في مجلس الشورى، الذين انصرفوا قبل انقضاء الدورة الاستثنائية وإسدال الستار عليها بعد أن ذهبت غالبية التدخلات في اتجاه ضرورة مغادرة حضن السلطة، ليس لأن وجودها إلى جانبها أفقدها بريقها وإنما هذه المرة بتهمة الخيانة والتزوير.
هذا المؤشر جعل العديد يطرح سؤالا واحدا.. هل سيلتزم وزراء حمس إذا دعاهم الرئيس للمشاركة كوزراء تقنيين ضمن جهازه التنفيذي، خاصة وأن التوجه العام في مناقشة القرار تم باستغلال ورقة التزوير وغضب القواعد دون الالتفات إلى الخطاب السياسي للحركة الذي بدا منذ بداية السنة الماضية جد متأثر برياح الربيع العربي، خاصة في ظل الحصاد الوفير الذي حصله التيار الإسلامي في مصر والمغرب، كما سجل مجلس الشورى توجهات تنظر بعين الرضا إلى الحصائل الإيجابية للمشاركة في الحكومة.
بغض النظر عن عامل الإنضباط الحزبي والذي ظل حديث العام والخاص بالنسبة لأبناء الحركة، يرى الملاحظون السياسيون أن حمس سلطاني، ليست حمس نحناح، وبالتالي تعاطي الوزراء مع المشاركة في الحكومة إذا دعوا إليها سيكون مفتوحا على كافة الاحتمالات، بدليل الامتعاض الذي عبر عنه في عديد المرات وزراء الحركة من سياسة وتصرفات رئيسها، مثلما حدث مع وزير التجارة مصطفى بن بادة، الذي انتقد سلطاني صراحة السنة الماضية وحمّله مسؤولية تراجع الحركة على الساحة السياسية، في ظل قناعة راسخة لهؤلاء الوزراء بأن خيار الوقوف في صف المعارضة هو ضربة استباقية لترجيح كفة التيار المعارض بزعامة عبد الرزاق مقري، في معركة المؤتمر القادم المزمع انعقاده مع بداية العد التنازلي لرئاسيات 2014
