اليوم افتتاح آخر دورة برلمانية للهيئة التشريعية
هل ينطلق التغيير والإصلاحات من البرلمان؟
يفتتح اليوم البرلمان بغرفتيه دورته الخريفية التي ستكون آخر دورة وأهمها في حياة العهدة التشريعية السابعة، لأنها ستشهد مناقشة وتمرير مشاريع قوانين الإصلاح السياسي، الذي شكل محور خطاب رئيس الجمهورية للأمة في الـ15 أفريل الماضي.
- لدورة الخريفية ستفتح اليوم، وسط مؤشرات وتوقعات أنها ستكون الدورة الأهم في حياة العهدة التشريعية السابعة، فرئيس الجمهورية عهد لنواب البرلمان الحالي مهمة كبيرة، تعد بمثابة الفرصة الأخيرة التي قد تحفظ ماء وجه الهيئة التشريعية ونزلائها الحاليين، بعد الإجماع الحاصل على أن العهدة التشريعية الحالية، هي الأسوأ على الإطلاق، باعتراف من رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح الذي طالب في الكلمة التي ألقاها بمناسبة اختتام الدورة الربيعية السابقة، بتوسيع صلاحيات الغرفة العليا للبرلمان، ضمن مراجعة الدستور الجاري التحضير لها، موجها انتقادات وشكاوى علنية من مضامين، وشكل النصوص القانونية التي تحال على هيئته من المجلس الشعبي الوطني، التي قال عنها بن صالح إنها عادة ما تجعل مجلس الأمة أمام خيارات صعبة، ومن العيوب التي جهر بها بن صالح علانية عدم اقتناع هيئته بمضامين بعض المواد المدرجة عليه من قبل نواب الغرفة السفلى، مدرجا مصادقة مجلس الأمة عليها في خانة تشبع أعضائه بروح المسؤولية فقط في تأدية مهامهم.
- الانتقادات التي وجهها بن صالح للغرفة السفلى للبرلمان، دفاعا على عرين غرفته، كانت بمثابة شهادة الشاهد من أهلها، وهي الشهادة التي أكدت الانتقادات الموجهة لأداء البرلمان حتى من قبل رؤساء تشكيلات سياسية ممثلة في البرلمان، هذه الانتقادات والعديد من السلوكات الصادرة من نواب الشعب، جعلت الشكوك تحوم حول قدرة البرلمان الحالي على مناقشة مشاريع قوانين الإصلاح السياسي، فهل سيلتزم النواب ويقلعون عن عادة التغيب وعدم الإكثرات بمشاريع القوانين، وهل بإمكان كل واحد منهم أن يضع المصلحة الحزبية الضيقة لتشكيلته جانبا، وينظر الى المصلحة العامة في مناقشة مشاريع الإصلاح السياسي.
- نواب البرلمان سيجدون أنفسهم بداية من الأسبوع المقبل وجها لوجه مع مشاريع قوانين يترقبها الجميع وكل الأنظار مشدودة إليها، فهل بإمكان النواب أن يجتازوا الامتحان الذي وضعهم فيه الرئيس بوتفليقة بقراره تمرير مشاريع قوانين الإصلاح على البرلمان الحالي، وإرجاء تعديل الدستور الى العهدة التشريعية القادمة، وهم الذين اعتادوا على التغيب وإغراق مناقشات القوانين في تفاصيل الشؤون المحلية، عوض السمو بالمناقشات الى مستويات عالية.
- مشاريع القوانين التي سيجتمع مكتب المجلس اليوم لضبط أجندة الجلسات العلنية التي ستعرض خلالها، تعد مهمة وأساسية بالنسبة للحياة السياسية وبالنسبة للمواطن، فمشروع قانون الولاية يعول عليه لضمان خدمة أحسن للمواطن، وإعادة وصل العلاقة بينه وبين الإدارة المحلية، ومشروع قانون حالات التنافي مع العهدة البرلمانية الذي يرمي لتعزيز استقلالية البرلمانيين وتفرغهم التام للاضطلاع بمهامهم التشريعية والرقابية.
- ومن بين حالات التنافي مع التمثيل النيابي حدد مشروع القانون المهام الممارسة ضمن الحكومة والمجلس الدستوري والإدارات والمؤسسات العمومية ومهنة القضاء، ويذكر النص أيضا ممارسة وظيفة أو عمل أو عهدة في مؤسسة أو مجمع اقتصادي والنشاط التجاري والمهن، فيما يستثني من حالات التنافي التعليم الجامعي وممارسة الطب في القطاع العمومي وكذا تولي مهمة مؤقتة لحساب الدولة.
- وفي نفس السياق سيناقش البرلمان مشروع القانون المتعلق بترقية حصة المرأة في المجالس المنتخبة والذي يقترح إلزام الأحزاب السياسية بضبط كل قائمة انتخابية شريطة أن يشكل فيها العنصر النسوي نسبة 30 بالمائة، هذا المقترح الذي اثار امتعاضا داخل بعض الأحزاب السياسية.
- كما يرتقب أن تحيل الحكومة الشهر القادم، مشروعي قانوني الأحزاب والجمعيات بعد إدراج التعديلات التي أشار إليها مجلس الوزراء الأخير، هذه القوانين وغيرها تعد بمثابة الفرصة الأخيرة لنواب الشعب لتصحيح النظرة التي أصبحت تلازم النائب كظله من كونه في مهمة لقضاء مصالحه الشخصية، كما تعد فرصة للإطاحة بالرأي القائل أن الرئيس بوتفليقة يلجأ للتشريع بمراسيم، لأنه لا يثق في رجاحة عقول قاطني البرلمان، فهل سيجتاز النواب هذا الامتحان أم سيكون الفشل حليفهم وهم الذين لم يبق لهم سوى7 أشهر للرحيل.