هل أقر وزير العدل المغربي قانونا يمنع الزوج من دخول بيته؟ هذه هي الحقيقة

تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً في المغرب، ما ادعوا أنه تصريح لوزير العدل المغربي جاء فيه أن وزارته تحضرّ لقانون “يمنع الزوج من دخول بيته إن كان على خلاف مع زوجته”.

وكشف فريق تقصي الحقائق لموقع فرانس برس أنّ هذا الادعاء غير صحيح، فالقانون الذي تحدّث عنه الوزير، وهو قيد البحث، يمنع دخول الزوج منزله في حال تعرّض بالعنف لزوجته، لا لمجرّد الخلاف بينهما.

وتظهر المنشورات المتداولة صورة لوزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي وتصريحاً منسوباً إليه جاء فيه “وزير العدل يقول إن وزارته تحضّر قانوناً لمنع الزوج من الولوج إلى بيت الزوجية في حالة خلاف بينهما”.

وحظيت هذه المنشورات بمئات المشاركات والتعليقات في صفحات عدّة على مواقع التواصل، واعتبر بعض المستخدمين أنّ الأمر ينطوي على تشبّه بالغرب وأوروبا وسيدفع بالشباب نحو العزوف عن الزواج وتشتيت الأسرة.

حقيقة التصريح

وقال وزير العدل عبد اللطيف وهبي في الثاني من نوفمبر الحاليّ، وخلال عرض مشروع الميزانية الفرعية لوزارته في مجلس النواب المغربي، “إن وزارته تناقش إمكانية إصدار نصوص قانونية تمنع الرجل من الولوج إلى البيت في حالة تعريض المرأة للعنف”، وليس في حال “الخلاف مع زوجته” كما ادعت المنشورات.