هل تتراجع الحكومة عن استغلال الغاز الصخري؟
أطلق الوزير الأول عبد المالك سلال في رده على أسئلة نواب المجلس الشعبي الوطني حول مخطط عمل الحكومة، تصريحات تفيد بأن إبرام صفقات استغلال الغاز الصخري، ليس قرارا نهائيا، وأن ما هو موجود ليس أكثر من اتفاقيات البحث والتنقيب.
وفي وقت ازدادت الأصوات المنددة بقرار الحكومة القاضي بالشروع في استغلال الغاز الصخري، أكد الوزير الأول عبد المالك الخميس بالمجلس الشعبي الوطني أن “الجزائر لم تمض بعد على آية اتفاقية مع دول أخرى بخصوص الشروع في استغلال المحروقات غير التقليدية وأن ما تم توقيعه مؤخرا يخص اتفاقيات للبحث والتنقيب”.
ويفيد هذا التصريح للوزير الأول، أن استغلال الغاز الصخري لم يدخل حيز التنفيذ، بل هناك فقط بحوث عن أماكن تواجد هذه الثروة الباطنية، وبالتالي فإمكانية عدم توقيع اتفاقيات استغلال مع شركات أجنبية لا زال ممكنا، إذا ما استمرت الضغوط التي تمارسها الأحزاب، والمنظمات، وخبراء ومواطنون، على الحكومة.
لكن سلال بقدر طمأنته بعدم الشروع في استغلال المحروقات غير التقليدية، حاول إقناع نواب المجلس الشعبي الوطني، في رده على أسئلتهم، بأنه من الضروري النظر في مصادر طاقة بديلة لثروة النفط الحالية، ودعا منتقدي قرار استغلال الغاز الصخري لأن لا يكونوا ” حبيسي رؤية اقتصادية خاطئة” رابطا القوة الاقتصادية للبلاد بالسيادة الطاقوية، الكلام الذي يحمل في طياته نوايا الحكومة في الذهاب إلى خيار استخراج الغاز الصخري.