نجل لمرسي:
هل سأزور والدي مرة كل خمس سنوات؟
أرشيف
الرئيس المصري المعزول محمد مرسي خلال إحدى جلسات محاكمته
استنكر أحمد، النجل الأكبر لمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً في مصر، الاثنين، تباعد توقيتات زيارة والده بمحبسه جنوبي القاهرة، مشيراً إلى أنه لم يلتقه إلا مرة واحدة خلال خمس سنوات.
وقال أحمد، وهو المتحدث باسم أسرته: “هو مش (أليس) من حقنا أن نراه و نلتقيه حتى لو نصف ساعة كل ستة أشهر؟!”.وأضاف في تدوينة عبر صفحته على موقع فيسبوك: “منذ الثالث من يوليو (تموز) 2013 لم أراه أو ألتقيه إلا مرة واحدة في شهر سبتمبر الماضي ؟!”.
وتساءل: “هل سيجعلونا نزوره ونراه مرة كل خمس سنوات على أساس أنه تفضل منهم؟!”، قبل أن يضيف: “إلى الله المشتكى.. حسبنا الله ونعم الوكيل”.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2127156760710649&set=a.144069729019372&type=3
وقلة الزيارات التي تسمح بها السلطات المصرية لمرسي كما تقول الأسرة ومناصرون، أثارت انتقادات ومطالبات الفترة الأخيرة من قبل سياسيين بارزين، منهم محمد البرادعي، نائب الرئيس المصري السابق، ومدير وكالة الطاقة الذرية السابق، وفق ما نقلت وكالة الأناضول للأنباء.وفي فيفري ومارس الماضيين، انتقد البرادعي الذي كان معارضاً لمرسي إبان فترة حكمه، في تغريدتين، عدم السماح بشكل مستمر لأسرة مرسي بالزيارة.
وحسب لائحة السجون المصرية، من حق أي سجين أن يتمتع بزيارة مرة على الأقل كل شهر، فيما قالت أسرة مرسي مراراً، إنها اعتادت أن يتم منعها بشكل متكرر من زيارته، ولذا توجهت للقضاء المصري لمحاولة إتمام الزيارة.وفي نوفمبر 2018، أمرت محكمة جنايات القاهرة، بالتحقيق في عدم تنفيذ قرارها السابق بالسماح لأسرة محمد مرسي، بزيارته في محبسه.وحصل مرسي، على أربع زيارات في محبسه، منذ الإطاحة به من الحكم صيف 2013، بعد نحو عام من توليه المنصب.
أول تلك الزيارات جرت في محبسه بسجن برج العرب (شمال)، في نوفمبر 2013 لهيئة دفاعه وللأسرة.وفي 2017، كانت هناك زيارتان بمحبسه في سجن طره جنوبي القاهرة الأولى في جوان لزوجته ونجلته الشيماء، ومحاميه عبد المنعم عبد المقصود، والثانية في نوفمبر للمحامي ذاته. وفي 2018، سُمح للأسرة بزيارة لمرسي في سبتمبر 2018.
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من السلطات المصرية بشأن شكوى أسرة مرسي، غير أن الحكومة المصرية عادة ما تؤكد أن “قطاع السجون بوزارة الداخلية يتعامل مع جميع المحبوسين دون تمييز، وفقاً لما تنص عليه قوانين حقوق الإنسان”.