هل ستتخلى دول الحصار عن مطلب غلق “الجزيرة”؟

يتواصل حجب قناة “الجزيرة” في السعودية والبحرين والإمارات منذ أكثر من شهر، بعد قرار هذه الدول مقاطعة قطر بسبب اتهامها بدعم الإرهاب في المنطقة.

  هذا، في وقت أثار قرار دولة “بن زايد”، عودة قنوات “بي إن سبورتس” الرياضية القطرية إلى البث من جديد، بعد توقفها بالتزامن مع الأزمة الخليجية، إمكانية تخلي دول الحصار عن مطلبهم بغلق قناة “الجزيرة”.

وكانت شركة الاتصالات الإماراتية “دو” قد أبلغت عملاءها الأسبوع الماضي بأنه “ستتوفر باقة “بي إن” للمشتركين، وسيتم تطبيق الرسوم العادية خلال توفر الخدمة على أن تخضع الباقة للمراجعة المستمرة. وهذا، بعد منع بيع أجهزة الاستقبال وبطاقات الاشتراك الخاصة، داخل أسواق الإمارات، في أعقاب قيام السلطات السعودية والبحرينية بنفس الخطوة.

ويرى متتبعون محايدون في هذا الشأن، أن وضع دول الخليج على رأس مطالبها إغلاق الجزيرة، للمصالحة مع قطر، غير قانوني وليس منطقيا تماما، ويتنافى مع حقوق الإنسان في حرية التعبير التي تحميها المعاهدات والاتفاقيات الدولية، واقتراحهم بـ “تغيير خطها الافتتاحي أو عدم التدخل في شؤونها الداخلية”، سيكون معقولا- يقول مراقبون.

إلى ذلك، يبدو أن سعي الخليجيين إلى غلق الجزيرة بكل الطرق، قد استحسنته كثيرا إسرائيل وثمنته، بعد أن أعرب رئيس حكومتها، بنيامين نتنياهو، عن نيته طرد في قناة القطرية كذلك، في الوقت الذي تكثف فيه هذه الأخيرة تغطيتها لأحداث القدس المحتلة ورد فعل الفلسطينيين على الإجراءات الإسرائيلية في المسجد الأقصى.

وكتب نتنياهو على صفحته على “فيسبوك”، وفقا لموقع “I24” الإسرائيلي، أنه سيعمل على “سن القوانين المطلوبة لطرد الجزيرة من إسرائيل”. وادعى أن “الجزيرة لم تتوقف عن التحريض على العنف حول جبل الهيكل (المسجد الأقصى).

وقال نتنياهو إنه توجه عدة مرات إلى “جهات إنفاذ القانون مطالبا بإغلاق مكتب الجزيرة في القدس. وإذا لم يُنفذ هذا الأمر بسبب تحليل قانوني، فسأعمل على سن القوانين المطلوبة من أجل طرد الجزيرة من إسرائيل”.

وتقوم الجزيرة بتغطية مكثفة لأحداث المسجد الأقصى والانتهاكات الإسرائيلية الجديدة في برامجها التلفزيونية وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.