هل سيتكرر سيناريو قرضاي والمالكي في ليبيا ؟

وقعت الأطراف الليبية الحاضرة في منتجع الصخيرات السياحي جنوبي العاصمة الرباط بالأحرف الأولى على مسودة اتفاق السلم والمصالحة المقترحة من طرف الأمم المتحدة ليلة السبت إلى الأحد، وسط غياب وفد برلمان طرابلس، أحد الطرفين الرئيسيين للحوار.

  وعقدت الأمم المتحدة الليلة قبل الماضية، حفلا للتوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق السلم والمصالحة لإنهاء النزاع الليبي، وسط غياب وفد المؤتمر الوطني الليبي العام، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

ويعني التوقيع بالأحرف الأولى عدم قابلية المسودة الرابعة المعدلة التي اقترحتها الأمم المتحدة لإدخال تعديلات جديدة عليها، وإرجاء مناقشة النقاط الخلافية حولها إلى حين مناقشة الملاحق المرتبطة بهذا الاتفاق، وذلك في جولات جديدة بعد عيد الفطر.

وقال بيرناردينو ليون المبعوث الأممي من أجل الدعم في ليبيا قبل التوقيع “إن اتفاق الصخيرات سيضع حدا للصراع الذي عم البلاد لشهور عديدة. هي خطوة واحدة فقط لكنها مهمة جدا على طريق السلام. سلام سعى جميع الليبيين منذ فترة طويلة لتحقيقه“.

وأضاف ليون “هذا النص يعتبر إطارا شاملا من شأنه أن يسمح لليبيا باستكمال المرحلة الانتقالية التي بدأت في عام 2011  عن طريق بناء أرضية مشتركة، ومن خلال هذا الاتفاق رسمنا الخطوط العريضة لبناء المؤسسات وآلية صنع القرار لاستكمال التحوّل واعتماد دستور دائم يكون أساسا لبناء دولة حديثة قائمة على مبادئ الإدماج، وسيادة القانون، والفصل بين السلطات، واحترام حقوق الإنسان“.

وأوضح ليون أن “الباب يبقى مفتوحا لأولئك الذين اختاروا أن لا يكونوا هنا الليلة رغم أنهم لعبوا دورا حاسما في تطوير هذا النص” مضيفا “أنا واثقٌ أننا سنقوم في الأسابيع المقبلة بتوضيح القضايا التي لا تزال مثارا للجدل“.

وكان المؤتمر الوطني الليبي العام الممثل لبرلمان طرابلس المنتهية ولايته قد أعلن الثلاثاء الماضي رفض هذه المسودة لـ“غياب نقط جوهرية” فيها، مؤكدا رغم ذلك استعداده للمشاركة في جلسات جديدة للحوار في المغرب.

وأشرف على حفل التوقيع بالأحرف الأولى، بيرناردينو ليون، وصلاح الدين مزوار وزير الخارجية والتعاون المغربي، إضافة إلى رئيسي الغرفتين الأولى والثانية في البرلمان المغربي.

وحضر حفل التوقيع وفدُ برلمان طبرق المعترف به دوليا، وممثلون عن المجالس البلدية لمصراته وسبها وزليتن وطرابلس المركز ومسلاته، إضافة إلى ممثلين عن حزب “تحالف القوى الوطنية” وحزب “العدالة والبناء“، وممثلين عن المجتمع المدني ونواب مستقلين ومنقطعين.

كما حضر الحفل السفراء والمبعوثون الخاصون إلى ليبيا، والذين يمثلون كلا من فرنسا وأميركا وألمانيا وبريطانيا واسبانيا وايطاليا والبرتغال وتركيا ومصر وقطر والمغرب، إضافة إلى ممثل الاتحاد الأوروبي في ليبيا.

وكان من أهمّ النقاط الخلافية بين وفدي برلمان طبرق وبرلمان طرابلس تركيبة “مجلس الدولة“، حيث أوضحت الأمم المتحدة أنه “ستتم معالجته تفصيلا بأحد ملاحق الاتفاق ودعا كافة الأطراف إلى تقديم مقترحاتهم حول هذا الشأن مع مراعاة مبادئ التوافق والتوازن وعدالة التمثيل“.

وقال بيان رسمي صادر عن البعثة الأممية للدعم في ليبيا ليلة الجمعة إلى السبت إن “قبول أحد الأطراف للاتفاق مع تقديم تحفظات محددة، أمر متعارف عليه ويحفظ للأطراف حقها في الاستمرار في التفاوض حول تلك التحفظات حتى التوقيع النهائي وإقرار الاتفاق“.

وفي ليبيا الغارقة في الفوضى والحرب الأهلية منذ الإطاحة بنظام العقيد معمر القذافي في 2011، برلمانان وحكومتان واحدة في طرابلس والثانية في طبرق (شرق) وهي المعترف بها دوليا. ويتنازع الطرفان السلطة وتدور يومياً في العديد من المدن والبلدات مواجهاتٌ خلفت مئات القتلى منذ جويلية 2014.

المتحدث باسم مجلس حكماء ليبيا محمد البوسيفي لـ“الشروق“:

“الاتفاق الجديد وصاية دولية.. ونرفض حكومة على شاكلة قرضاي والمالكي“

ووصف المتحدث باسم “مجلس حكماء ليبيا” الشيخ محمد البوسيفي، الاتفاق الذي تمّ التوصل إليه الليلة قبل الماضية برعاية الأمم المتحدة التي يمثلها الدبلوماسي الإسباني برناردينيو ليون بأنه “وصاية دولية“، وأكد أنهم يرفضون “المخرجات” التي تقدمها الورقة الأممية في هذا الاتفاق، والتي ستنتج بموجبها ما أسماه حكومة أشبه ما تكون بـ“حكومة قرضاي أو المالكي أو بريمر“.

وقال البوسيفي، في حديث لـ“الشروق“، إن الأساس لحل الأزمة الليبية هو “حوارٌ ليبي ليبي” على أن تأتي الأولويات على النحو التالي “العدالة الانتقالية، ثم الحقيقة، ثم اعتذار الجاني والتعويض عن الأضرار وإرضاء المتضرر، ثم المصالحة“.

وعن الخطاب الحاد الذي ميز لهجة مجلسي حكماء ليبيا –مكون من العلماء والدعاة والمرجعيات الدينية ويؤيد حكومة الإنقاذ الوطني وعمليات فجر ليبيا– على خيار المصالحة أوضح البوسيفي “نحن نؤكد أن الصلح خير، لكن لا يمكن المضيّ نحو الصلح دون استيفاء الحقوق وإعطاء كل ذي حق حقه، ولهذا وجب أن يأخذ أهل الدم حقهم كما منحهم الله عز وجل هذا الحق، هذا لا يعني أننا لا نجنح إلى السلم والمصالحة والتعايش مع الجميع، جميع الليبيين حتى مع أزلام النظام السابق“.

وعرّج محدثنا على الحوار الأممي الذي يتولاه برناردينيو ليون بين فرقاء الأزمة، برلمان طبرق والمؤتمر الوطني في طرابلس، ويجزم البوسيفي أن هذا الحوار هو “شكل من أشكال الوصاية الدولية التي تريد فرض أجندتها على الليبيين، من اجل تكوين حكومة صورية أشبه ما تكون بالحكومات التي وضعتها واشنطن في العراق وأفغانستان“، وأكد قائلا “لا نريد بريمر أو المالكي في ليبيا، ونرفض قرضاي افغانسان في ليبيا، لن نرضى بأية جهة تفرض علينا أجندتها.. نحن مع حوار ليبي ليبي“.

ويعتقد البوسيفي كذلك، أن الضغط الدولي على حكومة الإنقاذ الليبية غير المعترف بها، هو استمرار لما أسماه “مكيدة” وضعت فيها الثورة الليبية، وذكر “لقد كنا ساذجين، وأوهمونا بإعلان التحرير، وليبيا لم تتحرر بعد، لم نسع للسيطرة على المال والقرار السياسي، وأغمضنا أعيننا على كثير من التجاوزات، حتى استفحل الفساد وتجارة المخدرات، وأقام أزلام النظام وخاصة أحمد قذاف الدم جيشَ القبائل وهو في الحقيقة عصابات قادمة من قبائل التبو التشادية، ومع هذا المنعرج الخطير الذي حل بليبيا صبرنا وصبرنا حتى خرجت فجر ليبيا قبل سنة لرد الثورة إلى مسارها“.

عضو البرلمان الليبي علي العيسوي لـ“الشروق“:

“أعضاء المؤتمر المتخلفون عن لقاء الصخيرات سيضطرون للتوقيع لاحقا“

واعتبر النائب بالبرلمان الليبي علي العيسوي، والسياسي المستقل المشارك في حوار الجزائر، التوقيع بالأحرف الأولى في مدينة الصخيرات، على وثيقة التوافق “خطوة مهمة نحو حلحلة الأزمة الليبية“، وأكد أن أعضاء المؤتمر الوطني الذين قاطعوا الجلسة سيضطرون للالتحاق بقافلة الموقعين قريباً.

وقال عضو برلمان طبرق علي العيسوي، في تصريح للشروق، إن وفد المؤتمر طلب تعديلات أخرى تخص صلاحيات المجلس الاستشاري ورئيس الحكومة للحفاظ على مكانته في السلطة، مشيرا إلى أن البرلمان –معترف به دوليا– قبل بالتعديلات التي أقرتها الأمم المتحدة والمتعلقة بتشكيل “المجلس الأعلى” على مضض من أجل مصلحة ليبيا.

 وأضاف العيسوي، أن الوثيقة تحدد طبيعة المرحلة القادمة، حيث سيتم مناقشة بقية التفاصيل والملاحق، في الفترة القادمة بمدينة الصخيرات المغربية، وبخصوص المليشيات المسلحة، فإن معالجتها ستتم بحسب محدثنا بدمجها في الجيش والشرطة وفق رؤية جديدة وتم الاتفاق على حلها بعد تشكيل حكومة التوافق الوطني.

من جانبه، اعتبر السياسي المستقل، أبو عجيلة سيف النصر، الذي شارك في حوار الجزائر، أن المؤتمر الوطني العام الذي قاطع جلسة التوقيع، سيجد نفسه بهذا الاتفاق محاصرا محليا ودوليا وسيضطر في النهاية للتوقيع، مشيرا إلى أن الهدف من التوقيع الذي تم في الساعات الماضية هو تشكيل حكومة واحدة في البلاد ثم العمل على تقوية الحكومة وضبطها، وبعدها العمل على استعادة الأمن وحل المليشيات.