هل سيفصل رئيس الجمهورية في قضية شرعية رئاسة مؤسسة الأمير عبد القادر

يبدو أن الصراع بين الجناحين المختلفين حول أحقية رئاسة مؤسسة الأمير عبد القادر ذهب بعيدا، خاصة بعد أن تعذر حل الخلاف على مستوى وزارة الداخلية التي نصحت اعضاء المكتب الوطني الجديد باللجوء إلى القضاء من أجل اجبار محمد بوطالب على الرحيل بعد انتخاب الدكتور شاميل بوطالب كرئيس للمؤسسة بدلا منه.

كشفت مصادر على صلة بتطورات ملف مؤسسة الأمير عبد القادر، وزارة الداخلية والجماعات المحلية طلب من جناح شاميل بوطالب التوجه إلى القضاء من أجل إرغام محمد بوطالب على التنحي من رئاسة المؤسسة واستلام مفاتيح مقرات المؤسسة على رأسهم المقر المركزي بالعاصمة الذي مازال شاميل بوطالب يشغله بالإضافة إلى إجباره على تقديم التقريرين المادي والمالي للمؤسسة بعد رفضه ذلك. 

وأشارت ذات المصادر إلى أن مهمة الفصل في الرئيس الشرعي لرمز الدولة الجزائرية الحديثة قد يسند لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بعد أن يتعافى بشكل كلي، بالنظر إلى حساسية الموضوع وتعلقه بشخصية رمز الدولة الجزائرية الحديثة .

وفي سياق متصل، ذكرت مصادر “الشروق” أن محمد بوطالب متمسك بالبقاء على رأس المؤسسة رغم افتقاره للشرعية بعد أن سحبها أعضاء المكتب الوطني منه خلال الجمعية العامة التي عقدت في ماي 2012، أين تم انتخاب الدكتور شاميل بوطالب كرئيس للمؤسسة بحضور محضر قضائي، حيث يتردد محمد بوطالب بشكل مستمر على مبنى وزارة الداخلية من أجل التأكيد على أنه صاحب الشرعية، رغم أن أعضاء مكتب المؤسسة طالبوه مرارا “بالتنحي” نتيجة سوء تسييره بالدرجة الأولى وممارساته التعسفية من جهة اخرى، بعد ان رفض إجراء أي جمعية عامة، وتقديم التقريرين المالي والأدبي، الأمر الذي دفع شاميل بوطالب وهو الرئيس الشرعي للمؤسسة بمقاضاته.

كما راسلت عائلة الأمير عبد القادر قبل فترة الوزير المنتدب المكلف بالدفاع عبد المالك ڤنايزية، للتأكيد على رفضها بقاء تعامل السلطات العمومية التعامل مع محمد بوطالب كرئيس للمؤسسة على خلفية امتعاضهم من بوطالب وطريقة تسييره للمؤسسة وكذا تعامله مع النادي العالمي الماسوني “الروتاري الدولي” الذي اعتبروه إساءة لرمز الدولة الجزائرية الحديثة، محذرين من التشويه الذي قد يطال شخصية الأمير عبد القادر والتشكيك في وطنيته بسبب تعامل بوطالب مع النادي الماسوني.