هل فجّر اتفاق الشراكة التوتر بين الجزائر وأوروبا؟  

أعادت لائحة البرلمان الأوروبي المنتقدة للجزائر، النقاش حول التوتر الحاصل بين الجانبين خلال الأشهر الأخيرة بعد مطالبة السلطات الجزائرية بإعادة النظر في اتفاق الشراكة مع الاتحاد.

وقال وزير الإتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة،عمار بلحيمر، “إن الجزائر تتعرض لهجمات متتالية من أوروبا، بسبب مطالبتها بإعادة النظر في اتفاق الشراكة مع الإتحاد، والذي وصفه بـ “الصفقة الجوفاء”.

وربط بلحيمر، في حوار مع وكالة الأنباء الجزائرية، الاثنين، اللّوائح الصادرة في كل مرة عن البرلمان الأوروبي حول الشأن الداخلي للجزائر بملف اتفاق الشراكة.

كما دعت كلّ من المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، وجبهة المستقبل، في بيانين لهما، الاثنين، إلى عقد تقييم برلماني لمضمون الاتفاق الخاص بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، لإعادة النظر فيه في ظل التدخل المستمر لبرلمانه في الشؤون الداخلية للجزائر.

وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قد طلب من وزير التجارة، كمال رزيق، خلال مجلس وزاري، شهر أوت، “الشروع في تقييم الاتفاقيات التجارية متعددة الأطراف، لا سيما اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، الذي أكد على وجوب أن يكون محل عناية خاصة، تسمح بترقية مصالح الجزائر من أجل علاقات متوازنة”.

وفي تصريح إعلامي سابق، إعتبر رزيق أن الاتفاقات التجارية التي وقعتها الجزائر تسببت في إبقاء الاقتصاد الوطني في خانة التبعية والاستهلاك المتواصل لكل ما هو مستورد من الخارج.

وللاشارة، فقد بدأ الإعداد لإنشاء منطقة التبادل الحر بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، سبتمبر 2005. وينص اتفاق الشراكة على أن يفتح الطرفان أسواقهما بشكل متبادل.

كما ينص المشروع على منح الجزائر فترة انتقالية من 12 عاماً لتلغي تدريجياً تعرفاتها الجمركية على البضائع الصناعية، ومددت الفترة، في 2012، لتصبح 15 عاماً، حتى الفاتح من سبتمبر 2020، لكن الجزائر طالبت مراراً بإعادة التفاوض على النص.

وأشارت تقارير اعلامية، الى أن “صادرات الجزائر خارج المحروقات إلى الاتحاد الأوروبي خلال الفترة الممتدة من 2005 إلى 2019، بلغت 15 مليار دولار، فيما بلغت وارداتها 675 مليار دولار، وهو أكبر عجز تسجله الجزائر مع الأوروبيين بقيمة 660 مليار دولار”.

وكشفت “أن إصرار الاتحاد الأوروبي على دمج صادرات الغاز الجزائري في حصيلة المبادلات التجارية، يرفع قيمتها إلى 450 مليار دولار طوال 14 عاماً، ما يعني عجزاً للجزائر بقيمة 225 مليار دولار، هو أكثر النقاط الخلافية بين الجانبين”.

كما أشارت التقارير الى أن الاتفاق الموقع عام 2005 كان مع 15 دولة أوروبية، فيما ارتفع العدد بعد ذلك إلى 27 دولة، وهو ما اعتبرته الجزائر “غير منصف”.

وفي شهر سبتمبر الماضي، قال مسؤول في المفوّضية الأوروبية، أنّ الجزائر طلبت “شفهيّاً” من الاتّحاد الأوروبي تأجيل موعد دخول اتفاق منطقة التجارة الحرّة بين الطرفين حيّز التنفيذ والذي كان من المفترض أن يتمّ في الأول من سبتمبر.

وشدّد المسؤول في تصريحه، لوكالة “فرانس برس”، أنّ “أيّ مراجعة للاتّفاقية  يجب أن تخضع لقرار مشترك داخل مجلس الشراكة بين الاتّحاد الأوروبي والجزائر”، و”لفت إلى أنّ الاتحاد الأوروبي مستعدّ للاستماع إلى “أي مقترحات جزائرية محتملة” بهذا الشأن”.