هل للزوج نصيب في راتب زوجته؟
تعاني المرأة العاملة، وبشكل خاص المتزوجة من مشاكل جمة بسبب راتبها الذي تجد العديد من العيون تمد طرفها إليه، أولهم زوجها الذي ينتظر بفارغ الصبر متى تفتح أبواب الفرج وتحل الخيرات والبركات كي يتملص من بعض المسؤوليات..
وبين مصاريف البيت ومستلزمات الأولاد تجد المسكينة نفسها خالية اليدين قد صرفت كل ما في جعبتها لمساعدة ذلك المسكين الذي لم يستطع تحمل كافة الأعباء، وهنا يبدأ التذمر وتولد المشاكل والخلافات، فهذا يرى أن اختيار زوجته للعمل يجعلها مجبرة على المشاركة في المصاريف؟ والآخر يقول غلاء المعيشة يستوجب مساعدة المرأة لزوجها تكرما منها وليس واجبا عليها؟ لكن ماذا تقول صاحبة الشأن، هل للزوج نصيب في راتبها أم أنها ليست مجبرة على تحمل كل تلك المصاريف معه؟
جواهر الشروق رصد في هذا الموضوع بعض الآراء والمواقف من عمق الحياة الزوجية ليعرضها عليكم في شكل وجهات نظر، قد لا تعبر بالضرورة عن قناعة صاحباتها ولكن يبدو أن قسوة الظروف كان لها الدور الكبير في تغيير الذهنيات.
الحياة الزوجية قائمة على الشراكة
ترى بعض السيدات أن الالتزامات والغلاء الفاحش يتطلب منهن لا إراديا المساعدة ماليا، وهو ما أكدته لنا أم جليل حيث قالت: “لزوجي نصيب في راتبي لكن بطريقة غير مباشرة فأنا أساعده في مصاريفي ومصاريف الأولاد، بينما ما يحتاجه البيت على عاتقه، لكن لو كان ميسور الحال فلن أشارك معه”.
وفي نفس السياق ترى لينا أن الحياة الزوجية عبارة عن شراكة أساسها المودة والرحمة وعمادها التفاهم والتعاون في السراء والضراء، ومسألة مساعدة المرأة للرجل لا تخضع لقانون الإلزامية بل في وسع المرأة بمحض إرادتها المساهمة في مصاريف البيت، خاصة إذا كان زوجها يتقاضى راتبا لا يكفي لتأمين كل الضروريات أو في حال اتفاق بينهما على جمع راتبيهما وجعله في حساب بنكي مشترك يوجه ما فاض منه إلى الادخار.
دراهمو دراهمي.. ودراهمي دراهمي!
وعلى النقيض من ذلك تماما تذهب البعض إلى القول أنهن لسن مجبرات لا شرعا ولا قانونا على تحمل المسؤولية التي أوكلت للزوج وحده، وهذا نهج كاميليا التي اعتبرت أنه ليس من حق الزوج على الإطلاق المطالبة براتبها ومشاركتها إياه، فالأولى أن تنفق منه على والديها، فلا القرآن ولا السنة يجبرانها على ذلك إلا إذا أرادت هي.
من جهتها تقول أميرة: “كان له نصيب لما كانت النية أما الآن فقد قررت أن أحتفظ براتبي لنفسي لأني وجدت بأنه لا يستحق.. صحيح مع غلاء المعيشة لا بد من التعاون لكن حين لا تجد المرأة التقدير وترى الطرف الآخر يحاسبها على كل شيء أو يتحايل تفقد الثقة والأهم هو الجانب الشرعي الذي جعل القوامة بيد الرجل، ملبسها ومأكلها ومسكنها عليه ولو كانت غنية “.
وفي جملة قصيرة ومباشرة وفي صميم الموضوع عبرت السيدة فتيحة عن رأيها بالقول: “دراهمو دراهمي أما دراهمي فدراهمي”.
الأكيد أن هذا الإشكال سيبقى قائما ولن يزول، لكن ما يسعنا قوله أنه إذا كان الزوج مقتدرا فلا يجب عليه بأي حال من الأحوال المساس براتب زوجته بل عليه فوق ذلك كسوتها وتحمل جميع نفقاتها، وهو ما نص عليه ديننا الحنيف، أما إذا كان غير مقتدر فلا حرج في مساعدته برغبة منها وحسب استطاعتها مع وجود النية الحسنة والمودة التي تطيب العشرة وتصل بمركب الحياة إلى بر الأمان.