هل هي بداية نهاية “التوتر” بين الجزائر وفرنسا؟

يومان بعد المكالمة الهاتفية بين الرئيس عبد المجيد تبون، ونظيره الفرنسي، ايمانويل ماكرون والتي تمحورت حول تهدئة التوتر بين الدولتين، خرج القنصل العام الفرنسي بالجزائر، مارك سيدي، ليؤكد قرب استئناف قنصلية بلاده بالجزائر، استقبال زوارها من طالبي التأشيرات.

وقال القنصل العام الفرنسي، إن القنصلية قررت العودة تدريجيا إلى نشاطها العادي مع بداية الرفع التدريجي للحجر الصحي الذي فرضه وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد ١٩)، وذلك من أجل الحفاظ على صحة الزوار والطاقم العامل داخل القنصلية، وفق القنصل.

وأوضح الدبلوماسي الفرنسي في حوار خص به موقع “تأشيرة- سفر- الجزائر” (vva)، أن القنصلية شرعت مجددا في استقبال الراغبين في استخراج وثائق الحالة المدنية، والجنسية جوازات السفر، بالنسبة لأولئك الذين طلبوها في ١٧ مارس المنصرم.. أما بقية المصالح فتبقى مرتبطة بتطور الوضعية الصحية في الجزائر وفي العالم، وخاصة إعادة فتح الحدود”.

وبخصوص عودة منح التأشيرات، يقول الدبلوماسي الفرنسي، إنها تبقى مرتبطة بإجراءات فتح الحدود الدولية وبالأخص الحدود الداخلية لفضاء شينغن، بين فرنسا وكل من ألمانيا وايطاليا واسبانيا، والتي تبقى رهينة الوضع في كل بلد، وكذا فتح الحدود بين الجزائر وفضاء شينغن، والذي يبقى رهينة قرار من الجزائر ومن دول فضاء شينغن، غير انه تحدث عن إجراءات خاصة بالنسبة لاولئك الذين يقيمون في فرنسا، والمرضى وما تعلق بالتجمع العائلي.

ويأتي تصريح القنصل العام الفرنسي بالجزائر، بعد يومين فقط من تواصل رئيسي الجزائر وفرنسا، وهو الاتصال الذي خلص إلى تجاوز الخلافات ودفع العلاقات الثنائية، والتأكيد على التنسيق بشأن القضايا التي تهم البلدين، وتمت الإشارة هنا إلى كل من ليبيا ومنطقة الساحل.

هذا التطور جاء بعد الأزمة الدبلوماسية التي تضرب البلدين، والتي بلغت مداها الأسبوع الماضي، والمتمثلة في استدعاء الجزائر سفيرها في فرنسا، إثر قيام وسائل إعلام حكومية فرنسية ببث فيلم وثائقي عن الحراك الشعبي وصف بـ”المسيء للجزائر”.

ووفق بيان رئاسة الجمهورية الجزائرية، فإن الرئيس الفرنسي هو من بادر بالاتصال “إن الرئيس عبد المجيد تبون تلقى مساء الثلاثاء اتصالا هاتفيا من ماكرون، جرى خلالها تبادل المعلومات حول الجهود المبذولة لمنع تفشي جائحة كورونا”.

وتعتبر قضية تنقل الأشخاص والتأشيرات ومعاملة الرعايا الجزائريين من قبل فرنسا، واحدة من الملفات التي كثيرا ما ساهمت في تسميم العلاقات الثنائية، كما يعتبر الملف الليبي، من بين الملفات الإقليمية التي زادت من توتير العلاقات بين البلدين، فقد فهم الكثير من المراقبين، تصريح الرئيس تبون بشأن قطع الطريق على تعيين وزير الخارجية السابق، رمطان لعمامرة، مبعوثا للامين العام للأمم المتحدة، على انه موجه لفرنسا إلى جانب الدول التي تقف الى جانبها في دعم الجنرال المتقاعد خليفة حفتر  المتمرد على الشرعية في ليبيا.

ومع دخول ليبيا مرحلة جديدة، وفشل المقاربة الفرنسية في حل هذه الازمة، بعد القاء تركيا بثقلها في الجارة الشرقية وقلبها الموازين عكس ما كانت تشتهيه باريس، يحاول ماركون اليوم، التقرب من الطرف الجزائري ومحاولة استمالته الى جانبه، عله يحدث التوازن في ليبيا.