هل يتجه البرلمان نحو أزمة دستورية؟

تتجه الأزمة داخل المجلس الشعبي الوطني إلى التعقيد، فالأيام تمر ولا شيء في الأفق يؤشر إلى إمكانية وجود انفراج، في ظل تمسك كل طرف بموقفه الرافض للقبول بالحلول الوسطى.
مصدر مسؤول في الغرفة السفلى للبرلمان، التقى الإثنين برئيسها، السعيد بوحجة، أكد لـ “الشروق” أن “عمي السعيد” مصر على البقاء في منصبه، غير آبه بالمطالب والتهديدات بشلّ عمل المجلس التي تصدر من غالبية أعضاء المجلس، المنتمين لأحزاب الموالاة (حزب جبهة التحرير الوطني، التجمع الوطني الديمقراطي، الحركة الشعبية وتجمع أمل الجزائر).
هذا المصدر أكد أن “بوحجة غير مستعد تماما لتقديم استقالته لا اليوم ولا غدا ولا بعد غد”، في تحد وضع لمن أقدموا على محاولة عزله، فيما ينتظر أن يجتمع ولد عباس اليوم بنواب حزبه، في لقاء سيخصص لبحث القضية التي أخدت أبعادا لم يكن أحد يتوقعها.
ومع تمسك بوحجة بالاستمرار في منصبه، بدأ الخلاف يدبّ بين من حرّكتهم دعوة الأمين العام للحزب العتيد، جمال ولد عباس، للإطاحة بالرجل الثالث في الدولة، إذ تفجرت اتهامات بين الموقعين على العريضة التي تطالب براس “عمي السعيد”.
ما زاد في إرباك المطالبين برأس “عمي السعيد”، هو أن الرجل كان إلى غاية عطلة نهاية الأسبوع المنصرم، مستعد لتقديم استقالته كما جاء على لسانه، غير أنه عاد وتراجع ليتمسك بمنصبه خلال اليومين الأخيرين، فما الذي وقع حتى يغير الرجل موقفه هذا بين عشية وضحاها؟
وتتحدث مصادر من داخل الغرفة السفلى عن وجود اتهامات واتهامات مضادة بالتلاعب بالتوقيعات، فيما هدد بعض النواب البعض الآخر بالذهاب إلى العدالة، بسبب وجود أسمائهم بين الموقعين في حين أنهم لم يوقعوا أصلا، على ذمة ما ذكره المصدر.
يحدث كل هذا في الوقت الذي ينتظر أن تشرع الغرفة السفلى للبرلمان في دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2018، وهو مشروع ينطوي على الكثير من الأهمية، ما يتطلب المزيد من الانسجام بين نواب الأغلبية الداعمين للحكومة التي تعكف على تجسيد برنامج رئيس الجمهورية.
وفي حال استمرت القبضة الحديدية بين النواب المطالبين برحيل رئيس المجلس، وغريمهم الرافض لتقديم استقالته، فإن الأزمة ستتجه نحو التعقيد، وقد يصل الأمر إلى حد عرقلة أشغال الغرفة السفلى للبرلمان، في حال تمسك بوحجة بالبقاء في منصبه، لأنه ليس في الدستور ولا في القانون الداخلي للمجلس ولا في أي قانون آخر، ما يجبر رئيس المجلس على تقديم استقالته، أو سحب الثقة منه من قبل نواب الغرفة السفلى، وهنا مكمن المعضلة.
ولعل هذا المعطى هو الذي جعل رئيس المجلس يتمسك بمنصبه، ومن ثم يزيد من الضغوط على الأمين العام للحزب العتيد، الذي بات في مرمى جملة من الاتهامات تحمّله مسؤولية الأزمة التي تعيشها الغرفة السفلى، بسبب عدم تقديره لنتائج ما أقدم عليه، والتي قد تصل إلى حل البرلمان كمخرج للأزمة الدستورية الراهنة.