هناك ضمانات لرجال الأعمال النزهاء

كشف رئيس غرفة التجارة والصناعة الجزائرية عبد القادر قوري عن إطلاق حملة لزرع الطمأنينة في أوساط رجال الأعمال والمستثمرين الجزائريين المتخوفين من “المنجل” وقرارات السجن التي طالت عددا من رجال الأعمال خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن اللقاء الأخير الذي جمعه مع وزير التجارة سعيد جلاب، تم التطرق فيه إلى ملف مخاوف رجال الأعمال والاتفاق حول مساع لتطمين أرباب العمل الجزائريين بأن “الأمن والجيش والقضاء ليسوا ضد المستثمرين الصالحين، وإنما الفاسدين فقط”.

وقال غوري في تصريح لـ”الشروق” الأربعاء أن اللقاء الذي جمعه الأسبوع الماضي مع وزير التجارة سعيد جلاب كان محفزا، من خلال طرح مجموعة من الأفكار لإنعاش الاستثمار، مشددا على أنه لا يمكن تنظيم ملتقيات في الظرف الراهن في الجزائر واستقبال رجال أعمال أجانب، في وقت يتخوف المستثمرون المحليون من الوضع الراهن والمتابعات القضائية التي طالت عددا من أكبر رجال الأعمال في الجزائر، مشددا “نظمنا في الماضي ملتقيات بحضور مئات رجال الأعمال في فنادق 5 نجوم، وأسميناها أكبر منتدى إفريقي، ولكنها للأسف لم تجلب أية استثمارات”، مضيفا “الوقت لم يحن بعد لمحادثة السفراء وتحريك الدبلوماسية الخارجية، يجب أولا إعادة الثقة للمستثمرين المحليين”.

ووفقا لرئيس غرفة التجارة والصناعة الجزائرية، فقد تم التحدث عن برنامج عمل مكثف مع وزير التجارة يقوم على 3 نقاط وهي تطمين رجال الأعمال وأرباب العمل في الجزائر، بأن الجهاز العسكري والأمن والعدالة ليسوا ضد رجال الأعمال الصالحين، وإنما الفاسدين فقط، ورد الاعتبار للغرف الولائية والجهوية لتصبح هيئة فعالة ومتحكمة في كافة أمور الاقتصاد، ثم بعدها تنظيم لقاءات مع الولاة والوزراء ومسؤولي القطاعات الاقتصادية بحضور رجال أعمال من كافة الولايات، عبر تنظيم تجمعات وطنية وولائية وجهوية، داعيا رجال الأعمال والمستثمرين الجزائريين للصبر، حتى يتم تجاوز المرحلة الصعبة التي يعيشونها في الجزائر اليوم.

ويكشف قوري عن لقاء مع وزير التجارة ومديري الغرف الولائية من 48 ولاية يوم 9 سبتمبر المقبل لمناقشة مختلف الملفات العالقة بقصر المعارض، أين سيتم التطرق إلى الظرف الاقتصادي الراهن وإلزامية إعادة الثقة لرجال الأعمال الجزائريين، كما سيتم تقديم مقترحات لتعديل القانون الأساسي للغرفة، وهو ما سيسهم في إعادة الاعتبار للغرف الولائية التي يجب أن تكون المشرف الأول على التظاهرات الاقتصادية في الجزائر، التي باتت اليوم تنظم من طرف الولاة ورؤساء المجالس البلدية.

ويضيف قوري أنه سيتم بعد ذلك تنظيم لقاءات جهوية يحضرها 20 رجل أعمال على الأقل عن كل ولاية، أين يتم التطرق للملفات الاقتصادية المثيرة للاهتمام، وسيتم تنظيم هذه اللقاءات بحضور عدة وزراء منهم وزير التجارة والصناعة والفلاحة والسياحة وكافة الوزراء الذين يمثلون القطاعات الاقتصادية بمختلف فروعها، مشددا “نتفاءل خيرا للمرحلة المقبلة، وسنعمل جاهدين على جلب استثمارات وتحسين مناخ الأعمال، لننتقل بعدها للاشتغال خارج الجزائر ومقابلة السفراء وتحريك الدبلوماسية الاقتصادية”.