“هناك من اختلس أكثر من 2100 مليار ولم يعاقب”

بعد عشرة أيام كاملة قضتها هيئة جنايات العاصمة في معالجة ملف اختلاس 2100 مليار سنتيم من البنك الوطني الجزائري من سماع للمتهمين البالغ عددهم 26 متهما ومرافعات النيابة والمحامين .

•   
• اختتم قاضي الجنايات،السبت، إجراءات المحاكمة ليدخل في مداولة مغلقة رفقة المستشارين والمحلفين من أجل الإجابة على أسئلة محكمة الجنايات التي ستقرر مصير كل واحد منهم ويكون النطق بالأحكام اليوم.
• الساعة كانت تشير إلى التاسعة والنصف صباحا عندما افتتح قاضي الجنايات آخر جلسة أمس للمرافعات، واختتمت بدفاع عاشور عبد الرحمان رياض الممثل في الأستاذين سنونسي وبربارة اللذين طالبا ببراءته التامة وقدما وثائق للمحكمة تثبت حقيقة شركاته وتنفي اختلاسه للمال العام. وبعد قرابة الساعتين طلب القاضي من جميع الأطراف إبداء ملاحظات قبل الدخول للمداولة فأكدوا أن كل شيء على مايرام، ليحيل بذلك الكلمة الأخيرة لجميع المتهمين من إطارات البنوك الموقوفين عن تهمة الاختلاس وشركاء عاشور عبد الرحمان وزوجته وزوجة شريكه (ع. رابح) وسكرتيرته إلى إطارات البنك المتابعين بجنحة الإهمال وعلى رأسهم الرئيس المدير العام لبنك الجزائر (مراد. ش) ومحافظي الحسابات المتورطين في قضية اختلاس 2100 مليار سنتيم، حيث اتفق الجميع وبعفوية على قول كلمة واحدة وهي “سيدي القاضي أريد براءتي”، فيما بقيت الكلمة الأخيرة من نصيب عاشور عبد الرحمان الذي شدت الأنظار حوله على مدار أسبوعين من المحاكمة وسميت القضية باسمه لأكثر من 4 سنوات فقال بالحرف الواحد: “سيدي القاضي يوجد أناس اختلسوا  أكثر من 2100 مليار سنتيم  ولم يعاقبوا  لدرجة لا تظهر قضيتي مع قضيتهم ..أنا بريء، أملاكي تفوق قيمة 2100 مليار سنتيم، أطلب براءتي، وإذا رأت المحكمة غير ذلك  فألتمس أقصى ظروف التخفيف ..”، فعلق عليه القاضي بالقول من يتأكد من براءته لا يطلب التخفيف. وبعدها تطرق القاضي إلى محتوى تقرير الخبرة الذي اعتبر جميع المتهمين في قواهم العقلية وتقرير البحث الاجتماعي كان لصالح الجميع. ليتلو بعدها القاضي الأسئلة التي ستجيب عليها محكمة الجنايات في مداولتها التي بدأت منذ الساعة 11 والنصف لصباح أمس، وستستمر إلى غاية ساعة متأخرة من الليل. فبالنسبة لعاشور عبد الرحمان فهيئة المحكمة ستجيب على الأسئلة المتعلقة بتورطه في تنظيم وقيادة جماعة أشرار والمشاركة في الاختلاس مع النصب والاحتيال وإصدار شيك بدون رصيد. فيما تتمثل أسئلة شريكه (ع. رابح) حول جناية تنظيم جماعة أشرار والمشاركة في الاختلاس وإصدار شيك بدون رصيد. أما بالنسبة لإطارات البنك الوطني الجزائري ومنهم المدير الجهوي (ع.محمد) فالأسئلة تتعلق بجناية تنظيم جماعة أشرار واختلاس أموال عمومية، فيما  ستجيب المحكمة على الأسئلة المتعلقة  بتنظيم جماعة أشرار والاختلاس والتزوير في  محررات مصرفية التي تورط فيها مديرو وكالة شرشال وبوزريعة والقليعة، أما بالنسبة للبقية منهم زوجة عاشور وزوجة شريكه  فالأسئلة تخص المشاركة في الاختلاس.
• وحسب الأجواء التي وقفت عليها الشروق اليومي بعد انسحاب القاضي لقاعة المداولات  فعائلات المتهمين بدأ القلق يبدو عليها وعمت موجة من التوتر  القاعة، فكل شخص كان يودع قريبه ضمن المتهمين ويحثه على الصبر ويدعو له بالفرج ودموع الأمهات والأبناء كانت بادية على وجوههم وهم يحاولون مواساة أهاليهم  الموقوفين في انتظار حكم المحكمة الذي سيسدل الستار على قضية عاشور عبد الرحمان.