هواتف تحتوي أعطالا وإشعاعات وتمنع الاتصال بالطوارئ

حذرت سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية “ARPCE“، المواطنين من استعمال الهواتف واللوحات غير المصادق عليها من طرف سلطت الضبط، والتي تعيق حسبها الاتصال بأرقام الطوارئ وتسبب الكثير من الأعطال، باعتبارها لم تخضع للاختبارات اللازمة، ولا تلبي المتطلبات التقنية والتنظيمية الحالية المعمول بها.

وأضافت ذات الهيأة في بيان نشرته على موقعها الرسمي، أن استخدام “الأجهزة المطرفية” غير المصادق عليها على غرار الهواتف واللوحات الإلكترونية يسبب خطر انقطاع الاتصال في اللحظات الحرجة وعدم الوصول لأرقام الطوارئ،  وقد تواجه هذه الأجهزة حسبها مشاكل في التوافق مع شبكات المتعاملين الوطنية، مما يؤدي إلى تعذر الوصول إلى بعض الخدمات الأساسية، بما في ذلك أرقام الطوارئ القصيرة مثل الشرطة والحماية المدنية أو الإسعاف وتدهور جودة الاتصال، بالإضافة إلى مخاطر صحية محتملة على غرار الإشعاع “لأن الأجهزة غير المصادق عليها قد تتجاوز الحدود المسموح بها لمستويات الإشعاع الصادرة منها”.

محمد بشير: أغلب الأجهزة المتوفرة في السوق غير مراقبة

 وأكدت سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية أنه لضمان أمن وجودة أجهزة الاتصالات وموثوقيتها على الشبكات الوطنية، تدعو المواطنين إلى التأكد قبل أي عملية شراء من أن الجهاز يحمل ملصقاً ثابتاً مكتوبا عليه عبارة “مصادق عليه من طرفARPCE ” أو “معتمد من طرف” ARPCE  متبوعاً برقم المصادقة الخاص بالسلطة، لأن هذا الملصق حسب ذات البيان هو ضمان المستهلك بأن الجهاز موثوق ويطابق اختبارات الامتثال التي تقوم بها سلطة الضبط.

ولأهمية هذا الموضوع وتأثيره على سلامة وصحة المواطنين، أرسلت سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية رسائل قصيرة  “آس أم أس” عبر الهاتف لملايين المشتركين عبر مختلف متعاملي الهاتف النقال، للتحذير من اقتناء أجهزة الهاتف واللوحات الإلكترونية غير المطابق عليها من طرف ذات الهيأة.

لا بد من تشجيع الإنتاج المحلي..

 وفي هذا الإطار، رحب الرئيس السابق  للجنة الوطنية للهواتف الذكية والأجهزة الكهرومنزلية على مستوى الجمعية الجزائرية للتجار والحرفيين الجزائريين،  ثابتي محمد بشير، بالحملة التحسيسية التي أطلقتها سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية، وأكد في تصريح لـ”الشروق” أن الأجهزة غير المصادق عليها تحتوي على مواد إلكترونية مجهولة المصدر وقد تحتوي على فيروسات وأجهزة تنصت ومواد مضرة بالصحة، بالإضافة إلى احتوائها أيضا برامج قرصنة للبيانات الشخصية وتسبب أضرارا لمستخدميها.

وتأسف محدثنا لواقع سوق الهواتف النقالة والألواح الإلكترونية في الجزائر، مؤكدا أن أغلب المنتجات غير مراقبة وتستورد بطريقة غير قانونية، وهذا بسبب ضعف الإنتاج المحلي الذي يشمل علامات محدودة جدا والتضييق على الاستيراد الرسمي، وهذا ما يجعل المجال حسبه مفتوحا لتداول هواتف غير مراقبة وهو ما يسبب أضرارا للمستهلكين.

ولتجاوز هذا الواقع، طالب ثابتي محمد بشير، ببعث شعبة الإنتاج المحلي للهواتف النقالة، والتي شهدت تحركا من طرف وزارة الصناعة قبل أشهر وأبدت نيتها حسبه لإصدار دفتر شروط ينظم هذا النشاط لتشجيع الإنتاج المحلي وتسويق أجهزة مطابقة مصادق عليها تحفظ سلامة وأمن مستخدميها.

وقال مصدرنا “أن العديد من المستهلكين يفضلون اقتناء آخر إصدارات الهواتف الذكية والتي تحتوي على خصائص تقنية متطورة تساعدهم في أداء أنشطهم وأعمالهم على أكمل وجه، وهذا ما يجب حسبه فتح الاستيراد المقنن لهذه الهواتف بشكل محدود لتأطير تسويقها بالجزائر، وتفادي اقتنائها بطريقة غير مراقبة، “خاصة وأن هذه الهواتف ومن علامات مشهورة عالميا تنتشر بشكل متزايد في المحلات والأسواق، واقتناؤها بهذه الطريقة يتعارض مع ما تدعو إليه سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية”، وهو ما يتطلب حسبه إيجاد حلول واقعة لتنظيم سوق الهاتف النقال بالجزائر والذي شهد مؤخرا تحولات كبيرة نظرا لتطور التكنولوجيا في هذا المجال.