هيئات وزارة التربية تحت مجهر الفساد!
أوفدت وزارة التربية الوطنية، لأول مرة، لجان تحقيق إلى هيئة رسمية تحت الوصاية، ويتعلق الأمر بالديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار، للتحقيق في التجاوزات المسجلة به، بناء على تقرير مجلس المحاسبة، في مجال التسيير في شقيه المالي والإداري. إذ أثبتت التحقيقات الأولية وجود شبهات حول تزوير شهادات إثبات المستوى وخروقات بالجملة في عملية بيع الكتاب المدرسي، بحسب ما أفاد به مصدر رسمي لـ”الشروق”.
وأكد التقرير الأخير لمجلس المحاسبة أن هذه ديوان محو الأمية ومؤسسات أخرى خاصة كانت في وقت سابق تسبح في فلك منفصل تماما عن الوزارة الوصية دون رقابة ولا متابعة منذ عقود.
وأضاف المصدر نفسه بأن التحقيقات لا تزال جارية لحد الساعة بالديوان، إذ أسفرت النتائج الأولية للتحقيقات التي أشرفت عليها المفتشية العامة بالوزارة عن وجود شبهات في مسائل بيداغوجية-تربوية بحتة، تتعلق أساسا بالتزوير واستعمال المزور في استخراج شهادات إثبات المستوى للمتعلمين وتجاوزات في بيع المناهج والكتب المدرسية الموجهة لتعليم الكبار وكذا التزوير واستعمال المزور في علامات المتعلمين.
كما أسر ذات المصدر بأنه التحقيقات الميدانية سيتم توسيعها مستقبلا لتشمل كافة الهيئات الرسمية تحت وصاية وزارة التربية الوطنية، بتكليف لجان تحقيق “متنقلة” ستشرف عليه ميدانيا بالالتزام برزنامة زمنية محددة وبرنامج عمل، إذ ستشمل المعاهد الثلاثة، ويتعلق الأمر بمعهد تكوين المعلمين وتحسين مستواهم والمعهد الوطني لتكوين مستخدمي قطاع التربية والمعهد الوطني للبحث في التربية، كما ستمس المراكز تحت الوصاية ويتعلق الأمر بالمجلس الوطني للمناهج، مركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها، المركز الوطني لإدماج الابتكارات البيداغوجية وتنمية تكنولوجيات الإعلام والاتصال، المركز الوطني للوثائق البيداغوجية والمركز الوطني البيداغوجي واللغوي لتدريس الأمازيغية، كما سيتم التحقيق أيضا على مستوى الدواوين كالديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد والديوان الوطني للمطبوعات المدرسية.
وشدد مصدرنا بأن تقرير مجلس المحاسبة الأخير، قد أكد على أن أغلب الهيئات الرسمية تحت الوصاية، تعد فاقدة للنجاعة والفعالية، وبالتالي فقد حان الوقت للتدخل المستعجل بتوظيف كافة الوسائل المتوفرة، لأجل إرجاعها إلى السكة الصحيحة، والارتقاء بها لتحقيق جملة من الأهداف المسطرة في برنامج الوصاية على المدى المتوسط، وعلى رأسها خدمة القطاع عموما والمدرسة العمومية على وجه خاص، في ظل تسجيل تحسن ملحوظ في الوضعية الوبائية ببلادنا، واقتراب انتهاء أزمة كورونا بعد قرابة سنة من المعاناة على جميع الأصعدة، بعدما تقرر إعادة فتح النقاش حول عديد الملفات التي تم تعليقها في وقت سابق بصفة اضطرارية، بسبب الظروف الصحية الاستثنائية المرتبطة بجائحة كورونا.