هيئة حقوقية تسعى لنزع الصفة القانونية من والد محمد مراح كـ “مدع”
كشف مصدر مطلع لـ”الشروق” أن جمعية حقوقية باشرت التحضير لملف قانوني يحول إلى الجهات المختصة، لرفع الصفة القانونية كـ “مدع” أمام القضاء عن والد محمد مراح الذي قضت عليه القوات الفرنسية السنة الفارطة.
وقال ممثل الجمعية الحقوقية السيد كمال.ز لـ”الشروق”: “لقد سعينا بكل الطرق للتواصل مع والد الضحية محمد مراح، أو ممثله، إلا أنه تبين بعد عرض الملف على خبراء قانونيين أن السيد محمد بن علال مراح، غير مؤهل قانونا لتولي قضية ابنه، بسبب العجز الصحي الذي يلازمه، إضافة إلى ما ورد في شهادة ابنه في كتابه الذي صدر قبل أشهر فقط من أنه تخلى عن العائلة بكاملها فكان من ضحاياها محمد مراح الذي قضت عليه القوات الفرنسية الربيع من السنة الفارطة”.
وأضاف ذات المتحدث: “الأمر لم يقف عند هذا، بل تعدى إلى أن السيد محمد بن علال مراح، كما ذكر ابنه عبد الغني في شهادته عليه أنه كان قد دخل مصحة عقلية وبقي فيها فترة من الزمن، كما أن أفراد العائلة عانوا من الإهمال العائلي والبعد الكبير بينهم وبين والدهم الذي تخلى عنهم وعاد إلى الجزائر وتزوج من جديد”.
وحسب نفس المسؤول في الهيئة الحقوقية، “فإنهم يسعون عبر الوسائل القانونية لمتابعة القضية، والعمل على الحفاظ على الحقوق المدنية للضحية وعائلته المتمثلة في والده وأمه وإخوته، بعد سحب الصفة القانونية من والده كمدع”.
تجدر الإشارة إلى أن الهيئة الحقوقية، هي الأولى من نوعها التي تأسست في فرنسا، وتعمل على قضية محمد مراح، بعد أن تخلى والده عن قضية ابنه.