هيئة الانتخابات التونسية تنظر في طعون تسلمتها ضد قوائم الحامدي

أكد رضا الطرخاني عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يوم أمس، أنه يتم النظر حاليا في الطعون المقدمة من عديد الأطراف حول ما سماها بخروقات قامت بها بعض القوائم الحزبية أو المستقلة لقانون التمويل العمومي للحملة الانتخابية أو استعمال تمويل اجنبي في نفس الفترة وذلك وفق ما جاء – حسبه – في الفصل 37 من المرسوم الانتخابي الذي حدد الإطار القانوني ومصادر التمويل وطرق صرف الأموال.

• وأضاف رضا في تصريح مقتضب خص به أمس، الشروق اليومي، إن مخالفة مرشخي القوائم المستقلة (العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية) للمرسوم الانتخابي عبر مواصلتها الإشهار والدعاية من خلال قناة المستقلة خلال الحملة الانتخابية هو محل نقاش واسع بين أعضاء الهيئة العليا المستقلة من أجل اتخاذ اجراء فاصل لاسقاط هده القوائم من عدمها، وهو ما يجعله أمرا واردا – على حد تعبيره – .
•  كما علمت الشروق أن عددا من المحامين قد تقدموا مباشرة بعد الإعلان الجزئي عن نتائج فوز قوائم العريضة بمقاعد كثيرة في انتخابات المجلس التأسيسي، بشكوى ضد الهاشمي الحامدي ورؤساء القوائم لمخالفتهم المرسوم الانتخابي؟
• وكان مدير قناة المستقلة وفي اتصال به من لندن قد كشف للشروق اليومي أن قوائم العريضة لم تقم بخرق القانون الانتخابي، كما فسره الاخرون باعتباره انه الوحيد الذي استجاب لدعوة القناة بالظهور خلال الحملة، ولا يعد ذلك مخالفا للقانون لأنه ليس مترشحا لانتخابات المجلس التأسيسي. وقال الهاشمي إن الذين خسروا هذه العركة الانتخابية وكشفوا عن حجمهم الحقيقي هم الذين يلهثون اليوم وراء ارتكاب هذا الفعل الخطير على مسار الحياة الديقراطية في تونس – على حد تعبيره.، متسائلا لماذا لم يتحرك هؤلاء عندما منع التلفزيون التونسي قوائم العريضة من الظهور وأحجم عن تغطية برنامج حملتها الانتخابية؟