هيئة الحوار ترفع تقريرها إلى بن صالح هذا الأسبوع
يُرتقب أن يجتمع أعضاء هيئة الحوار والوساطة مع أعضاء لجنتها القانونية، السبت أو الأحد، للمصادقة على التقرير النهائي، المتضمن المقترحات التي جمعتها هيئة كريم يونس، خلال جولاتها الماراطونية مع مختلف الفواعل السياسية ونشطاء المجتمع المدني وممثلي الحراك الشعبي. في انتظار رفع التقرير النهائي إلى رئيس الدولة عبد القادر بن صالح للاطلاع عليه وتجسيده ميدانيا، خلال الأسبوع الجاري.
تشارف مهمة الهيئة الوطنية للحوار والوساطة في التحاور مع مختلف أطياف المجتمع، من أحزاب سياسية ونشطاء في المجتمع المدني وممثلين عن الحراك الشعبي السلمي إضافة إلى مواطنين عاديين، على الانتهاء، حيث جمعت الهيئة وسجلت جميع المقترحات التي رفعها إليها المتحاورون، المتعلقة بإيجاد حلول للأزمة التي تعيشها البلاد.
وختمت هيئة كريم يونس مهمتها التحاورية، بإرسال التقارير النهائية التي أعدها أعضاؤها، خاصة المنضوين في اللجنة القانونية، وذلك في الشق المتعلق بتعديل القانون العضوي للانتخابات وإنشاء الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات، وكل ما يتعلق بموضوع التنظيم والإشراف على الانتخابات الرئاسية المقبلة، واستدعاء الهيئة الناخبة، إلى مختلف الأطياف السياسية والمدنية.
وفي هذا الصدد، أكد عضو اللجنة القانونية لهيئة الحوار والوساطة، الخبير الدستوري، رشيد لوراري، في اتصال مع “الشروق” أمس، أن أعضاء اللجنة القانونية جمعوا المقترحات المتعلقة بشق إجراء الانتخابات الرئاسية، من مختلف أطياف المجتمع، سواء كانوا فواعل في المجال السياسي أم ناشطين في المجتمع المدني.
واعتبر أن الأطراف الذين تحاوروا معهم وعلى اختلاف أطيافهم، رحبوا بما تضمنه التقرير النهائي بخصوص التعديلات المقترحة على مشروعي القانونين العضويين المتعلقين بإنشاء وتنظيم عمل السلطة الوطنية للانتخاب وكذا مشروع القانون العضوي للانتخاب.
وبخصوص رفض بعض الأحزاب السياسية، مقترحات هيئة الحوار والوساطة، خاصة في ما يتعلق بتنظيم الانتخابات الرئاسية، قال محدثنا: “التيارات التي ترفض مقترحاتنا بشأن تنظيم الانتخابات الرئاسية، هي أصلا كانت ضد عملية الحوار ككل ومنذ البداية، وهم من دعاة المرحلة الانتقالية وما ينجر عنها من مخاطر”، ولذلك لا يمكن التعويل على هذه الفئة كثيرا، أو تغيير أفكارها لأنها متمسكة بها، وما يهمنا هو الإجماع الذي تحصلنا عليه من بقية الأطياف السياسية التي التقيناها، حسب تعبيره.
وعن مصير هيئة الحوار والوساطة، بعد إرسال تقاريرها النهائية، أكد الخبير الدستوري، أن مهمة هيئة كريم يونس في الأساس كانت لمّ الشمل وتقريب وجهات النظر وجمع المقترحات والتحاور مع أكبر عدد من الفاعلين على الساحة السياسية والوطنية، ولأن مهمتها الأساسية كانت تمهيد الطريق لتنظيم انتخابات رئاسية، وهو ما سيحصل قريبا، وبالتالي تنتهي مهمة هذه الهيئة بمجرد انتخاب رئيس جديد للبلاد.
لا داعي لمضيعة الوقت وقد وصلنا إلى قواسم مشتركة مع من حاورناهم
وبدوره، أكّد عضو الهيئة الوطنية للحوار والوساطة، المكلف بالجمعيات وفواعل المجتمع المدني، بن جلول عبد الوهاب في اتصال مع “الشروق”، أنّ مهمة الهيئة كانت تحضير الأجواء للمرور نحو تنظيم انتخابات رئاسية وفي أسرع وقت، وأضاف: “مادمنا قد وصلنا إلى قواسم مشتركة، مع الشخصيات التي حاورناها حول حتمية الذهاب إلى انتخابات رئاسية، مع جمع مقترحات متعلقة بتنظيم العملية… فلا داعي لمضيعة الوقت، وعلينا الذهاب لتنظيم انتخابات رئاسية “.
وأكد بن جلول إرسال الهيئة للوثيقة أو التقرير النهائي الذي أعدته هيئة الحوار والوساطة، إلى مختلف الأحزاب السياسية، وبأن هذه الأخيرة اطلعت على التقرير وأرسلت ردودها بشأنه.
وتتمثل الخطوة المقبلة، حسب محدثنا، في اجتماع هيئة الحوار والوساطة بجميع أعضائها، لإعداد التقارير النهائية التي ستُرفع إلى رئيس الدولة عبر القادر بن صالح، خلال الأسبوع الجاري.
وبلغة الأرقام، أكد المتحدث، أنه وإلى غاية 4 سبتمبر 2019، حاورت هيئة الوساطة والحوار 4271 من فواعل الحراك الولائي والمشتركين في الجلسات الولائية، و51 بين جمعية وتنظيم وطني، إضافة إلى 55 جمعية محلية، و17 حركة شعبية ومنتديات، 267 من النخب الجامعية و51 طالبا جامعيا، كما حاورت هيئة كريم يونس 49 شخصية من الأعيان والحكماء، إضافة إلى 521 شاب، و331 ناشط حقوقي، 65 من نخبة النساء و25 حزبا سياسيا.