هيئة الحوار تمهل السلطة أسبوعا لتجسيد إجراءات التهدئة

جدد منسق هيئة الحوار والوساطة، كريم يونس، موقف الهيئة الداعي إلى تجسيد إجراءات التهدئة خلال هذا الأسبوع كشرط أولي لبداية الحوار.

وفي تصريح للقناة الأولى الإذاعية، الثلاثاء، قال كريم يونس إن أعضاء الهيئة مستمسكون بإجراءات التهدئة التي تعتبر “شروطا أساسية للشروع في مسار الحوار”، مشيرا خاصة إلى “إطلاق سراح شباب الحراك ورفع الحصار على العاصمة”، وأكد أن عدم تلبية رئاسة الدولة لهذه الشروط خلال هذا الأسبوع يعني انتهاء عمل هذه الهيئة.

وقال إن “الدعوات قد وجهت لتلك الشخصيات للانضمام للهيئة هم أحرار في تلبية أو رفض دعوة الهيئة، ليس لدينا أي تعليق ندلي به بخصوص مواقفهم. هناك من قبل الدعوة بحماس وهناك من رفضها لأسباب شخصية لا أعلق عليها”.

وعقدت هيئة الحوار والوساطة، اجتماعها الأول يوم الأحد الفارط كانت وجهت دعوة لـ23 شخصية للانضمام للهيئة بهدف إنجاح مسار الحوار الوطني.

وأعلن اسماعيل لالماس، الثلاثاء، انسحابه من لجنة الحوار والوساطة، ونشر في صفحته الرسمية على فايسبوك رسالة إلى الشعب الجزائري قال فيها: “في غياب رد إيجابي للمطالب الشعبية فيما يخص إجراءات التهدئة الضرورية لإنجاح عملية الحوار ونظرا للضغوطات التي واجهتها منذ الإعلان على اللجنة، قررت انسحابي واستقالتي فورا من لجنة الحوار ابتداء من هذه اللحظة”، مضيفا “لقد حاولت بكل جهدي أن أساعد في إخراج بلدي من الأزمة ولكن..لا يكلف الله نفسا إلا وسعها..”.

وعقدت لجنة الحوار والوساطة، اجتماعا، مساء الثلاثاء، وقررت مواصلة العمل من أجل التحضير للحوار الوطني ودراسة إمكانية انضمام جمعيات وطنية وجمعيات الجالية الجزائرية في الخارج للجنة.

وتضم اللجنة التي أعلن عن تشكيلتها يوم الخميس الماضي كل من رئيس مجلس الشعبي الوطني الأسبق كريم يونس، الخبير الإقتصادي”المستقيل”، إسماعيل لالماس، عضو اللجلس الدستوري الأسبق لزهاري بوزيدي، النقابي عبد الوهاب بن جلول، البروفيسور بن عيسى عز الدين، الأستاذة فتيحة بن عبو، والناشط السياسي محمد ياسين خنيفر.